صرح الأستاذ الجامعي والخبير المالي-المصرفي أحمد سفر في حديث خاص لـ"الاقتصاد"، "أن ​القطاع المصرفي​ يحتاج إلى إعادة نظر عميقة بهيكلته وإداراته وضوابطه، سواءً من اصلاحات ذاتية من خلال جمعية ​المصارف​ ومجالس الادارة أو من خلال ​مصرف لبنان​ لاعادة بناء ما هدم، وعلى الأقل الخطوة الأولى تكون باستعادة الثقة على مدى طويل بالقطاع المصرفي اللبناني".

واعتبر د. سفر أن الموعد الذي حدده مصرف لبنان في الـ 27 من شباط القادم لإلزام المصارف اللبنانية بزيادة رأس مالها بنسبة لا تقل عن 20% في محاولة لجعل الثقة تعود للمودعين.

وأضاف: "خطوة خطوة لإعادة الرسملة تشكل أرضية صالحة للبناء عليها والانطلاق مجدداً. لعلها الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل لاستعادة الثقة بالقطاع. أما المصارف التي لا تستطيع زيادة رأسمالها سوف يضع مصرف لبنان يده عليها لإدارتها، هذا في حال تم الالتزام بتعميم المصرف الحالي وخلاف ذلك يُنتظر اصدار تعميم جديد يمدد المهلة المذكورة أو يعالجها بطريقة أخرى. وفي حال تم تنفيذ هذه الخطة، فنحن أمام مشهد يظهر عدد أقل من المصارف في لبنان وسنكون بذلك أمام عملية الدمج والاستحواذ".

وأشار د. سفر إلى أن "الأمل معقود على مساعدات موعود بها القطاع المالي والمصرفي سواءً من خلال مساعدات عربية أو من خلال اعادة تشكيل الحكومة التي يجب أن تمد يدها لمؤسسات كـ"صندوق النقد" و"​البنك الدولي​".. كل هذا مقدمات شرط أن تحسن أي حكومة ستتشكل إدارة هذه المؤشرات وتطبيقها".

وختم قائلاً: "هذه الاجراءات التي يجب على الحكومة القادمة القيام بها، مع اعادة ​رسملة البنوك​ خلال الفترة القادمة (من خلال الاستحواذ والدمج و تخفيف عدد البنوك) تشكل نقطة انطلاق لإعادة احياء الآمال بهذا القطاع، وعلى المصارف أن تحسن التعامل مع المودعين من خلال وضع اجراءات جديدة على سبيل المثال قرار الـ"fresh ​money​" توحي بالثقة لاعادة المغتربين والتعامل مع القطاع المصرفي".