علق رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور على الأخبار التي راجت بأن مجلس الدفاع الذي سيجتمع بعد الظهر، سيتخذ قرارا بالإقفال العام ومنع التجول، سيشمل أيضا المرافئ البحرية.
وأوضح أن انتشار فيروس "كورونا" وتفشيه في العالم لم يدفع أية دولة الى اتخاذ قرار بالإقفال العام ومنع التجول يشمل أيضا مرافئها البحرية لأنها تعتبرها الشريان الأساسي لتأمين الأمن الغذائي لمواطنيها". ودعا لجنة الدفاع الى "أخذ هذا الموضوع في الاعتبار، وذلك باستثناء المرافئ اللبنانية من أي قرار بالإقفال العام والسماح للعاملين والمتعاملين معها بالتجول أسوة بكافة الدول في العالم، لأن إقفال المرافئ البحرية اللبنانية سيجبر البواخر الى تغيير مسار إبحارها وتفريغ البضائع الواردة الى لبنان في مرافئ البلدان المجاورة، ما سيؤدي الى تحميل المواطن اللبناني المزيد من المصاريف الاضافية لإعادة شحنها الى المرافئ اللبنانية عند انتهاء فترة الاقفال".
كما اعتبر زخور أن "استثناء المرافئ اللبنانية من الاقفال والسماح بالتجول للعاملين والمتعاملين معها، سيؤمن استمرار عمل سلاسل التوريد لأنها هي الوسيلة الوحيدة التي توفر للشعب اللبناني السلع الغذائية والقمح والأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها من ضرورياته اليومية".
