قال رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، في مؤتمر صحافي: "عقدنا اجتماعا افتراضيا، وقررنا بالتعاون مع وزارة الصحة، إقرار قانون سريع للحصول على اللقاحات بوقتها، وهذا القانون هو اسوة بكل دول العالم".
وأوضح أن "فايزر" و"موديرنا" حصلتا على استخدام طارئ وموقّت لأنّ الأمر يحتاج الى مراقبة كلّ شخص تلقى اللقاح وذلك كي لا يتمّ رفع دعاوى بحقّهما، ونحن في لبنان ليس لدينا هذا القانون، لافتا الى أن الشركات تريد حفظ حقها بعدم رفع دعاوى عليها من قبل اشخاص حصلت معهم مشاكل جراء أخذ اللقاح.
وأضاف عراجي: "نحن في ظل جائحة والدول التي تصنع أي منتج كبير عادة تضطر لاستعماله قبل انتهاء الدراسات عليه، و"فايزر" و"موديرنا" أخذتا حق استخدام طارئ ومؤقت، أما الاستخدام الدائم فيصدر بعد سنة على الأقل من بدء استعمال اللقاح". وكشف أن "شركة "فايزر" أكدت لنا أنّه إذا أقر القانون اليوم، فستسلّمنا اللقاح قبل الوقت المحدد مع وزير الصحة، كما طلبت تعهداً من الوزير وقد تم إرساله إلى الشركة الأساسية لكن تم رفضه بعد حصول مشاكل مع الشركة في الأرجنتين لذلك طالبوا لبنان بإصدار قانون".
كما لفت الى أن "الزيارات بين المنازل تسبّب ارتفاعا في عدد الاصابات بـ"كورونا"، لذلك، نطلب من جميع المواطنين التزام منازلهم حفاظا على صحتهم وصحة المحيطين بهم". وقال: "في الأسابيع المقبلة ذاهبون الى ارتفاع بالاصابات الخطرة، ففي خلال أسبوع دخل 100 مريض الى العناية الفائقة".
وتابع عراجي قائلا: "بحثنا قرار إنشاء صندوق للتعويض على المتضررين من اللقاح، وفي حال حصول أيّ خلل بالتصنيع أو الإنتاج من قبل الشركات تتحمل هي المسؤوليّة حتى ضمن فترة الإستعمال الطارئ، وخلال هذه الفترة الدولة اللبنانية تتحمل المسؤولية بالعلاج والتعويضات".
