احترام الخصوصية من الأمور التي يجب على الجميع الالتزام بها خاصة عند التقاط الصور، ومن هذا المنطلق، قضت محكمة الاستئناف في ​دبي​ بإلزام رجل بتعويض آخر بمبلغ 5000 درهم، لاعتدائه على خصوصيته وتصويره داخل جهة حكومية دون إذنه، وحكمت محكمة الاستئناف بزيادة مبلغ التعويض ليصبح 15 ألف درهم.

وفي التفاصيل، فقد أقام رجل دعوى مدنية قضائية على آخر، طالب فيها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 500 ألف درهم كتعويض عن أضراره المادية والأدبية، وبالفائدة بواقع 12% جراء اعتدائه على خصوصيته بتصويره دون إذن مسبق.

وأشار إلى أن المدعى عليه أدين في الدعوى الجزائية بحكم نهائي قضى بحبسه مع الإيقاف، في ما قضت محكمة أول درجة في الدعوى المدنية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 5000 درهم كتعويض أدبي، ورفضت الشق الخاص بالتعويض المادي وبالفائدة، وألزمت المدّعي كمحكوم لصالحه بنسبة 75% من المصروفات. وقدّم المستأنف ضده مذكرة للرد على الطعن، طالباً فيها رفض الحكم لكيدية الدعوى المستأنفة لوجود خلاف تجاري سابق بينهما.

وأشارت المحكمة في تعليقها إلى أنه بموجب الحكم الجنائي، صدرت إساءة من المستأنف فرعياً للمستأنف أصلياً باعتدائه على خصوصيته، في ما التقطه له من صور عبر هاتفه خلال وجوده بجهة حكومية، ما كان مدعاة لمعاقبته جنائياً بالحبس مع الإيقاف بموجب القضاء الجنائي البات.