نشرت وزارة التجارة الصينية قواعد جديدة لمواجهة القوانين والقيود "غير المبررة" التي تفرضها دول أجنبية على الشركات الصينية والصينيين، في وقت يشهد تدهورا في العلاقات الاقتصادية بين بكين وواشنطن.
وبحسب الإشعار، فإنه يمكن لأي صيني أو أي شركة صينية تمنعها التشريعات الأجنبية من "الانخراط في الأنشطة الاعتيادية الاقتصادية أو التجارية أو ما يتعلق بذلك مع دولة أخرى أو مواطنيها" أن تبلغ وزارة التجارة بذلك في غضون 30 يوما.
وستعمل الوزارة بعد ذلك على تقييم الوضع وما إذا كان يشكل انتهاكا محتملا للقانون الدولي، وتأثيره على سيادة الصين وأمنها القومي وتأثيره على المواطنين الصينيين. وقد تتخذ الحكومة الصينية أيضا "إجراءات مضادة ضرورية" للرد.
