أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بفتح تحقيق قضائي في قضية استيراد القمح المغشوش من دولة ليتوانيا، التي أثارت جدلا واسعا في البلاد.
وكلف الرئيس تبون، وزير المالية بإجراء تدقيق محاسباتي في ديوان الحبوب، وذلك على هامش ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء خصص لتقييم الحصيلة السنوية لمختلف القطاعات الوزارية خلال سنة 2020.
وكانت مصالح الأمن الجزائرية احتجزت خلال شهر تشرين الثاني الماضي شحنة من الحبوب تتضمن "4 مواد كيميائية سامة" على متن سفينة تجارية قادمة من ليتوانيا.
كما احتجزت السلطات الجزائرية أمس الأحد سفينة ثانية قادمة من إستونيا ترفع علم بنما محملة بنحو 30 ألف طن من القمح اللين المسمم بالفحم، في حادثة تعد الثانية من نوعها خلال أسابيع.
