تحت عنوان "هل سنشهد في العام 2021 بداية حلول للأزمة الاقتصادية والمالية في ​لبنان​؟"، استضافت ​​كوثر حنبوري​​ خلال حلقة "الاقتصاد في أسبوع" ​الخبير الاقتصادي​ وليد أبو سليمان الذي أكّد أن "التحديات كبيرة جداً والمسؤولية على المسؤولين صعبة جداً، إلا أنهم أثبتوا فشلهم بادارة الأزمة في العام السابق".

واستهل أبوسليمان حديثه بتحذير المعنيين قائلاً: "إذا بقينا على ذات الوتيرة الآتي أعظم. فقد شهدنا عام 2020 أزمات مالية، نقدية، سياسية، اجتماعية وغيرها... كلها وقعت على كاهل المواطن اللبناني. وعدم اتخاذ القرارت الجريئة من قبل المعنيين وتحويل تبعات الأزمة على المواطن فقط يؤكد فشلهم، ولا ننسى عرقلة الأطراف المتضررة لخطة الحكومة المستقيلة مع "​صندوق النقد الدولي​". أما فقدان ​الليرة اللبنانية​ 87% من قيمتها، وحجز أموال المودعين في ​المصارف​ دون معرفة مصيرها، كذلك الحديث عن عدم تطبيق "الهيركات" الذي فعلياً طال كل الودائع بنسبة 70%، وتآكل الاحتياطي الالزامي.. كلها جعلت من سنة 2020 صعبة جداً، والمواطن وحده من يدفع الثمن".

ورداً على سؤال حنبوري عمّا يحمله عام 2021 للبنان، أضاف أبو سليمان: "نحن مرغمون بالاتجاه نحو الممر الإلزامي لـ"صندوق النقد الدولي"، لبنان لن ينهض بنفسه ! وتشير آخر دراسة لـ"الإسكوا" إلى أن 55% من اللبنانيين هم تحت خط ​الفقر​. وهي نسبة ضخمة ومرشحة لأرقام أكبر من ذلك في ظل الجمود السياسي وعدم تشكيل الحكومة".

وأضاف: "يتم التفريط بأموال المودعين لدعم كل لبنان، سرقة علنية أيضاً عن طريق الهدر والتهريب. الدعم كما هو قائم اليوم لا يمكن الاستمرار به ويذهب كثير منه الى غير المستحقين له، 20% يستفيد منه الأكثر فقراً أما الباقي يذهب لأبناء الطبقة الميسورة ! وتقدم وزير الاقتصاد راوول نعمة بخطة، لكنها كانت فردية لم يعمل بها أحد !"

وعلّق أبو سليمان على تصريحات ​حاكم مصرف لبنان​ التي وصفها بالمتناقضة متسائلاً: "منذ فترة صرّح الحاكم بوجود 600 مليون دولار وبالتالي لا تكفي لمدة شهرين، وفي مقابلته الأخيرة صرّح عن 2 مليار دولار للدعم، كيف دخل مبلغ مليار و400 مليون دولار بمدة زمنية قصيرة جداً؟!"

وعن سؤال حنبوري عن أهمية اتخاذ القرار برفع ​السرية المصرفية​، أكد أبو سليمان أن "الأمر الأهم سيكون مرتبطاً بالمؤسسات الخاصة وتحديداً بالمصارف​ الخاصة التي يفترض أن يكشف ​المصرف المركزي​ عن مستندات متعلقة بها وهو ما لم ينص عليه القانون الأخير، ويذكر بما سبق أن قاله حاكم ​البنك المركزي​ ​رياض سلامة​، مطالباً برفع السرية المصرفية عن المصارف للكشف عن حساباتها وهو ما لم يحصل، وبالتالي قد يشكل بدوره عائقاً أمام التدقيق الجنائي.

ورأى أبو سليمان "إن المدة الزمنية التي حددها القانون بـ11 شهراً، هي عائق أساسي". وقال: "في دولة الموزمبيق استغرق التدقيق الجنائي في مؤسستين عامتين فقط سبعة أشهر، وبالتالي إذا حققوا في ​لبنان​ إنجازاً ونفذوا التدقيق خلال 11 أو 12 شهراً، يعني بعد انتهاء العام الواحد المحدد بالقانون سنعود إلى الدوامة والحجة نفسها المرتبطة بالسرية المصرفية التي قد تحول دون أي محاسبة بعد إصدار التقرير".

ورداً على سؤال رئيسة تحرير موقع "الاقتصاد" كوثر حنبوري عن وضع ​القطاع المصرفي​ ومصير الودائع، أجاب أبو سليمان: "يجب مصارحة الشعب اللبناني بالحقيقة وفتح الدفاتر كي نعرف أين نحن وإلى أين ذاهبون. وأي قرض من "الصندوق الدولي" هو لمساعدة الدول، و"سيدر" للبنى التحتية، أما القطاع المصرفي الخاص لا يتحمل مسؤوليته بل يحمل الدولة ما حصل. الخسائر وقعت على المودعين والودائع ستتآكل مع مرور الوقت."

ويشير الخبير الاقتصادي أبو سليمان إلى أن العوامل الأربعة التي تدخل العملة الصعبة إلى لبنان من ​استثمارات​ خارجية إلى تحاويل المغتربين إلى ​السياحة​ والتصدير كلها معدومة وفقدت الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني، مشدداً على ضرورة إعادة هيكلة البنوك واعادة رسملتها بأموال طازجة، مشككاً بقدرتها على ذلك.

وختم أبو سليمان حديثه خلال برنامج "الاقتصاد في أسبوع" قائلاً: "لا يوجد حلول تقنية بعد الآن، المدخل الوحيد أصبح سياسياً فقط".