دخل العالم و​لبنان​ منه سنة جديدة (2021)، وسط توقعات متبانية عمّا سيحمل معه هذا العام من أسرار ومن مفاجأت قد تنسي العالم ما شهده من ويلات ومصاعب على المستويات الصحية والاقتصادية.

وإذا كانت دول العالم تنتظر وتترقب بتفاؤل مقرون بحذر الخلاص من وباء "كورونا" في العام الجديد مع كل التداعيات السلبية التي تسبب بها هذا الفيروس القاتل ما سيمكنها من صنع فجر جديد، إلا أن لبنان لن يكون على مستوى هذا التفاؤل، فهو وبخلاف معظم دول العالم يعاني من أمراض"قاتلة" وخطيرة تتجاوز في أعدادها أم في تداعياتها وباء "الكورونا"، يعاني من عدم وجود سلطة تخطط وتعمل ليل نهار من أجل إعادة ترتيب ​البيت​ الاقتصادي والمالي الذي أصيبت أساساتها بتصدعات خطيرة فبات على مسافة زمنية قصيرة من الإنهيار القاتل والحاسم.

لبنان من دون دعم عربي ودولي، حتى انه يواجه حصاراً دولياً يمنع عنه ​الماء​ والهواء. مصارف لبنان "متعثرة" ولبنان الرسمي أعلن افلاسه المالي بعد أن توقف عن تسديد ديونه الخارجية.

اللبناني مهدد بالمجاعة فور توقف سياسة دعم بعض السلع الأساسية وهذا ما يبشرنا به يومياً أصحاب الشأن والقرار. ودائع الناس "محبوسة" في ​المصارف​ وطلابنا في الخارج باتوا أسرى جامعاتهم بعد أن حجب عنهم المال اللازم لمتابعة دراستهم. أزمات لبنان التي رحلت إلى العام الجديد عديدة وخطيرة لا يمكن الخلاص منها الا بمعجزة في زمن اللامعجزات.

ويانتظار ما سيحمله العام 2021 للبنان من جديد أبى العام المنصرم 2020 أن يتركنا من دون أن يذكرنا بالكوارث التي ولدت في العام المذكور والتي كان آخرها في 28 كانون الاول إذ أعلنت مجموعة "​كابيتال بنك​ الأردني" اتفاقية للاستحواز على أنشطة لفروع "بنك عوده" في ​العراق​ والأردن، في مسعى لتنويع أنشطته وتوسيع تواجده في المنطقة.

في مؤشر سلبي آخر رأى "​البنك الدولي​" أن رفع الدعم هو بمثابة تصحيح لميزان المدفوعات اللبناني من خلال ضريبة تضخم الأسعار التي ستزداد بنسبة 24% حال رفع الدعم الذي سيؤدي إلى خفض ​عجز الميزان التجاري​ بين 1.7 مليار دولار و3.2 مليارات دولار سنوياً.

ويرى "البنك الدولي" انه اذا لم يتم تخفيف الضغط على ميزان المدفوعات، سيستمرالنزف في احتياطيات البنك المركزي.

أخيراً، رحب ​حاكم مصرف لبنان رياض سلامه​ باقرار قانون رفع ​السرية المصرفية​ عن حسابات المركزي والادارات العامة مؤكداً حرص المركزي على التعاون بخصوص تنفيذ القانون.