تكشف إحصاءات جديدة لـ "جمعية مصارف لبنان"، المزيد من المؤشرات المصرفية الإيجابية، أو أقله المقبولة نسبياً، قياساً لحجم الضرر الذي عصف بالقطاع المصرفي اللبناني منذ العام 2019، وحتى تاريخه.
قد يقول البعض، إن الإحصاءات الجديدة الصادرة عن "جمعية المصارف" والتي سبق لـ "الاقتصاد" أن تناول بعضاً منها، هي أرقام على الورق، إذ إن المصارف توقّفت عن تسديد الودائع لعملائها، في حين أن أرقام الجمعية، تذكر أن الودائع في المصارف التجارية اللبنانية بلغت 147.3 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من العام الحالي.
قد يكون هذا الكلام صحيحاً، إلا أن ذلك لا يلغي حقوق المودعين، كما أنه لا يحجب ما حصل في القطاع، وتالياً المسؤلية التي يفترض أن تُوجَّه إلى كل من ساهم في إضاعة ودائع الناس.
وفي جديد أرقام "جمعية المصارف"، أن الأموال الخاصة للمصارف التجارية تراجعت في نهاية تموز 2020 إلى ما يعادل 27860 مليار ليرة (أي ما يوازي 18.5 مليار دولار)، بتراجع نسبته 10.8% في الفترة المذكورة أعلاه، فيما ارتفعت بنسبة 2.4% في الفترة ذاتها من العام 2019 الماضي.
وبحسب الإحصاءات أيضاً، فإن الأموال الخاصة شكّلت في نهاية أيلول 2020، نسبة 9.6% من إجمالي الميزانية المجمَّعة و47.9% من مجموع التسليفات للقطاع الخاص.
