اعتبر نقيب المقاولين المهندس مارون الحلو، أن "سنة 2020 لم تكن سنة عادية، فقد حملت في أيامها أحداثا كارثية منها تدني القيمة الشرائية للنقد الوطني بشكل مفجع، وحجز ودائع المواطنين في المصارف، ورافق ذلك تعاميم مصرفية جائرة... ولعل أعظم الكوارث كان تفجير مرفأ بيروت في 4 آب".
وفي تصريح له قال:"إذا دخلنا في عرض أحداث هذا العام نجد أن الأزمة السياسية هي السبب الرئيسي في كل ما آل إليه الوضع. إذ لم تتمكن أي حكومة من إدارة رشيدة للبلد تنقذه من الانهيار في كل قطاعاته الاقتصادية والإنتاجية، بل العكس فقد ساهمت بدفعها إلى التدهور والإفلاس حيث شهدنا إقفال العديد من المؤسسات والشركات، ما رفع نسبة العاطلين عن العمل إلى أكثر من 50%، ونسبة الفقر إلى أكثر من 60%".
ورأى نقيب المقاولين "ان الأزمة الاقتصادية والمالية التي يشهدها لبنان لم تأت من عبث، حيث يعتبر الفساد في الإدارات والمؤسسات أحد أهم أسبابها، الأمر الذي أوصل الوضع الاقتصادي إلى هذا الانهيار فيما لا تلوح في الأفق أي بوادر حلحلة كي تستعيد القطاعات الاقتصادية عافيتها".
وقال: "هذا الواقع انعكس بشكل ملموس على قطاع المقاولات، ولهذا أطلقت صرخات عدة لإنقاذه خصوصا وأن تأثير التدابير القاسية والاستثنائية من قبل المصارف فضلا عن تردي وضع الدولة المالي والنقدي جعلنا في قلب الانهيار. فنحن اليوم نخوض معركة وجود لتأمين استمرارية شركاتنا ومؤسساتنا ولن نقبل بإقفالها وتشريد العاملين فيها، لأننا جزء لا يتجزأ من القوة الاقتصادية، وقد سجلت هذه المهنة السامية خلال عشرات السنين العديد من النجاحات في لبنان والدول العربية وأفريقيا".
واشار الى "أن إقفال البلد كما كل دول العالم عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا جعل الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ، لكن المهم الآن أننا وصلنا مع نهاية هذا العام إلى طرح عدة لقاحات ضد فيروس كورونا نأمل معها أن نجتاز هذه المرحلة الموجعة التي أفقدتنا الكثير".
وقال الحلو: "إن كان النصف الأول من 2020 قد حمل الكثير من الهموم للقطاعات الاقتصادية، فإن النصف الثاني كان الأسوأ، حيث حلت فيه كارثة انفجار المرفأ الذي دمر قسما من تاريخ بيروت إن على صعيد النسيج الاجتماعي أو في المباني التراثية؛ وطال التدمير أحياء بكاملها مثل المدور والكرنتينا والبدوي ومار مخايل والرميل والجميزة، وامتدت تداعياته إلى الأشرفية وبرج حمود والباشورة وزقاق البلاط، وسائر أحياء المدينة، مخلفة وراءها أكثر من 200 قتيل و7000 جريح، بالإضافة إلى تدمير ما يقارب 300 مبنى تدميرا كاملا وتضرر آلاف المنازل ومئات المؤسسات والمحال التجارية وتهجير عشرات الآلاف من السكان".
ولفت إلى أن نقابة المقاولين "وقفت بكامل جهوزيتها إلى جانب أجهزة الدولة والسلطات الرسمية كافة والهيئات المدنية للملمة ذيول الكارثة، بالتعاون مع بلدية بيروت والهيئة العليا للإغاثة والنقابات والجيش اللبناني قمنا بمسح شامل للأضرار وتحديد الأبنية الآيلة إلى السقوط، بالإضافة إلى مسح الأبنية التراثية القديمة. كما وضعنا آلياتنا بتصرف هيئات الإغاثة والأجهزة الرسمية والبلديات لرفع الركام في شوارع بيروت وسائر المناطق المنكوبة. كما باشرنا سريعا بأعمال التدعيم للمباني الأكثر تضررا لتفادي ما قد يسبب كوارث جديدة".
