أصدرت حكومة أبوظبي قانوناً بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون المالية والإقتصادية، لتنظيم ومتابعة الشؤون المالية والإستثمارية والإقتصادية، وشؤون البترول والموارد الطبيعية في الإمارة.
وصدر هذا القانون أمس الأحد، عن رئيس دولة الإمارات وحاكم أبوظبي خليفة بن زايد، الذي سيترأس المجلس الجديد، فيما سيتولى ولي عهد الإمارات، محمد بن زايد (الذي يعد حاكماً فعلياً للبلاد)، منصب نائب رئيسه.
وبين مهام المجلس الجديد، وضع وإعتماد الإستراتيجيات والسياسات العامة المنظمة لهذه الشؤون ومتابعة تنفيذها مع الجهات المحلية المعنية، والإطلاع على الخطط السنوية والتنفيذية للجهات المعنية ومتابعة وتقييم أدائها، بالإضافة إلى إعتماد الإستراتيجيات والسياسات الخاصة بالجهات المعنية، وضمان توافقها مع الإستراتيجيات والسياسات العامة للإمارة.
