أقر المجلس النيابي في جلسته اليوم، قانون رفع ​السرية المصرفية​ عن كل من تعاطى في الشأن العام من ​مصرف لبنان​ والوزارات والادارات العامة لمدة سنة وربطه بالتدقيق الجنائي.