خاص ــ "الاقتصاد"
استغلّ مجموعة من الأشخاص، صاحب شركة تجارية إلى العملة الصعبة نقداً من أجل تحويلها الى الخارج وشراء البضائع، وبدل تنفيذ الاتفاق المبرم على تسليمه مبلغ 75000 دولار نقداً، مقابل شيكات مصرفية بقيمة 150.000 دولار، سددوا جزءاً من المبلغ بالليرة اللبنانية، محاولين الاستيلاء على أمواله بالطرق الاحتيالية.
وفي تفاصيل القضية، أن المدعي "جمال. س" هو صاحب شركة سيراميك، وأنه بسبب حاجته إلى تحويل أموال بالدولار ال الخارج لضرورات العمل، صرح أمام صديقه "عبد. ر"، بنيته صرف شيك بالدولار الأميركي على أن يقبض 50% من قيمته بالعملة المذكورة نقداً، فقام الأخير بالتواصل مع قريبه "محمد. ر" الذي هو على معرفة بالمدعى عليه "محمد. س"، الذي طلب منه التواصل مع شخص يدعى "إبراهيم. س"، تبين لاحقاً أنه المدعى عليه "أحمد. ش"، وتم الاتفاق مع الأخير على دفع نسبة 50% من قيمة شيكات يبلغ مجموع قيمتها150.000 دولار أميركي.
ويبدو أن المدعى عليهم اتفقوا في ما بينهم على الاستيلاء على الأموال التي سيتم دفعها مقابل الشيكات المذكورة، فحصل في 11 تموز الماضي لقاء بين "محمد. ر" و"عبد. ر" و"حسن. ر"، من جهة والمدعى عليه "أحمد. ش" من جهة ثانية، واستلم الأخير ثلاثة شيكات من "محمد. ر" يبلغ مجموع قيمتها 150.000 دولار، وسلمها إلى المدعى عليه "محمد. ز" الذي حضر برفقة المدعى عليه "خليل. ش"، كما عاد وحضر المدعى عليهما "محمد. س" و"أسامة. م"، والتقيا بـ"محمد. ر" و"عبد. ر" و"حسن. ر"، والمدعى عليه "أحمد. ش".
بعد هذا اللقاء توجه المدعى عليه "محمد. ز" الى مكتب الشركة العائدة للمدعين "غبريال. خ" و"رالف. خ"، وسلمهما الشيكات واستلم منهما مبلغاً وقدره 270 مليون ليرة، علماً أن الأخيرين يعملان في مجال تجارة الأجهزة الالكترونية، ونظراً إلى حاجتهما إلى تأمين الدولار كانا تواصلا مع المدعو "رودي. ص"، وأعربا عن نيتهما الاستحصال على شيك مصرفي بالدولار الأميركي، بقيمة 150.000 دولار مقابل دفع المبلغ بالليرة اللبنانية، فزودهما "رودي" برقم هاتف المدعى عليه "أدي. ع"، الذي عمد والمدعى عليه "جوزيف. س"، بالاشتراك مع سائر المدعى عليهم الى حمل المدعيين "غبريال" و"رالف" بالمناورات الاحتيالية على الموافقة تسليم مبلغ 270 مليون ليرة مقابل الشيكات البالغ قيمتها 150.000 دولار، بالإضافة الى عمولة.
إزاء هذه التصرفات، طلب صاحب الشيكات المدعي "جمال. س" الى المصرف وقف دفعها، لعدم استلامه المبالغ المالية المتفق عليها. واعتبر قاضي التحقيق في بيروت الذي وضع يده على الملف، أن المدعى عليهم السبعة، أقدموا على حمل المدعي "جمال. س" بالمناورات الاحتيالية على تسليمهم شيكات مصرفية بهدف الاستيلاء عليها واستعمالها، وعلى حمل المدعيين "غبريال. خ" و"رالف. خ" على تسليمهم مبلغ من المال مقابل استلام الشيكات المذكورة، وأحالهم على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمتهم.
