أعلن كبير المخططين الاقتصاديين في الصين، أنَّ المستثمرين الأجانب في الصناعات الصينية من الدفاع إلى التكنولوجيا، سيواجهون إعتباراً من العام المقبل تدابير تدقيق إضافية، للتأكد من أنَّ أنشطتهم لا تقوِّض الأمن القومي.
وبموجب القواعد الجديدة، ستتمُّ مراجعة الاستثمارات الخارجية في الصناعات الصينية المتعلقة بالجيش تلقائياً.
لكنَّ الاستثمارات في مجالات الزراعة، والطاقة، والنقل، والإنترنت، والخدمات المالية، لن تخضع للمراجعة إلا إذا تضمَّنت الاستحواذ على 50% من شركة صينية، أو ستؤثر بشكل كبير على الأعمال التجارية.
ويجب على المستثمرين في هذه الحالات الخضوع لمراجعة حكومية لتحديد ما إذا كانت تحركاتهم "تؤثِّر على الأمن القومي"، وفقاً للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، التي لم تحدد الأنشطة التي يمكن أن يكون لها مثل هذا التأثير.
