تحت عنوان "القطاع العقاري ينشط وسط جمود الماكينة الاقتصادية، ما هو السبب؟" استضافت كوثر حنبوري في حلقة "الاقتصاد في أسبوع"، نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين رئيس الاتحاد العقاري الدولي وليد موسى، الذي أكد أن القطاع العقاري لقي إقبالاً كبيراً منذ 17 تشرين الأول 2019 ولغاية أيلول 2020، حيث عمل المودعون على سحب أموالهم من المصارف عبر شراء العقارات باستخدام "الشيك المصرفي"، واستفاد المطوِّرون العقاريون في المقابل من هذه الوسيلة لسداد قروضهم لدى المصارف.
وقال موسى، إنه خلال الأشهر الـ 3 الماضية، بدأت الحركة في القطاع العقاري تفقد زخمها، مع طلب المطورين المال نقداً لإتمام البيع، وذلك بعد أن قام المطوِّرون بسداد قروضهم للمصارف، ولم يعودوا بحاجة للشيكات وبات المطور يحتاج الأموال "كاش".
وأضاف: "بِتنا في مرحلة جديدة اليوم، وانتهت "الفورة" التي استفاد منها الشاري والمطوّر العقاري، والمصارف. ودخلنا في مرحلة جديدة، يطلب البائع فيها الأموال نقداً بسبب المتطلبات الحياتية ومنها أقساط التعليم والغلاء والتضخم في ظل توقف الأعمال".
ورأى موسى، أن "الحركة العقارية التي حصلت خلال العام الفائت غير طبيعية وإنما اصطناعية، لأن الإقبال على العقار حصل بسبب حاجة النّاس لإخراج ودائعها من المصارف، أملاً أن يستطيع الشاري استرداد أمواله عبر بيع العقار لاحقاً".
وأشار إلى أن "الطلب على العقار والدّفع باستخدام "الشيك المصرفي" أدّى إلى تغير في الأسعار، حيث أن العقار فقد قيمته اليوم بنسبة فاقت الـ 50% في حال كان الدّفع بالدولار نقداً، فيما زاد السعر 100% على الشيك المصرفي".
ولفت إلى أن "الأسعار تختلف باختلاف سعر الصّرف، إذ كلما زاد التضخم وتراجعت قيمة الليرة، ارتفعت أسعار العقارات بالليرة و"الشيك المصرفي" وانخفضت الأسعار بالدولار النقدي".
وحذر موسى، من أزمة منتظرة بين المالك والمستأجر تتعلّق بقيمة الإيجارات، في ظل تغير سعر الصّرف وانهيار الليرة. وقال، إن المالك يحتاج رفع بدل الإيجار في ظل غلاء أسعار الخدمات ومستلزمات الحياة والمترتّبات اليومية، فيما المستأجر لا يمكنه تحمل أي ارتفاع في بدل الإيجار، إذ إن مدخوله بالليرة وهو يتحمّل أيضاً تبعات التضخم والغلاء".
وطالب موسى بتدخل من الدّولة في هذا الملف لإيجاد حل عبر آلية محددة، وعبّر عن خشيته من تفجّر أزمة جديدة تتعلّق بالمُلَّاك والمستأجرين شبيهة بأزمة عقود الإيجارات القديمة.
وفي سؤال لحنبوري حول تأثيرات انفجار المرفأ على القطاع العقاري، أشار موسى إلى القانون الذي أقره مجلس النواب ويُمنع من خلاله بيع العقارات في 4 مناطق أساسية في بيروت متضررة من انفجار المرفأ لمدّة سنتين بحجة حماية التراث، وقال إن هذا القانون لم يحدد أية معايير للأبنية والعقارات التراثية، وشمل كل المناطق العقارية، في وقت تحتاج شريحة كبيرة من الناس التصرّف بعقاراتها لسداد استحقاقات، في ضوء الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تصيب البلد.
وتمنى موسى، أن ينتبه الشارون من أعمال الغش وأن يتأكدوا من الشركات التي يتعاملون معها، وأن لا يشتروا بأرقام مضخمة.
وأسف بسبب حالات التلاعب التي حصلت في القطاع، ونصح بالعمل مع شركات معروفة بالوساطة العقارية ومسجلة ضمن النقابة في لبنان، وشدد على ضرورة محاسبة كل شخص تلاعب بالناس وتسبب بخسارة مالية للمواطنين.
