أصيبت هذا الأسبوع كل ممرات النجاة أمام لبنان واللبنانيين "بانتكاسة كورونية"، سدَّت كل الممرات المتاحة إلى أجل غير معلوم، ليبقى تغيير المشهد العام نحو الإيجابية، بحاجة إلى معجزة تؤدي بالنتيجة إلى تشكيل الحكومة العتيدة خلال ما بقي من أيام هذه السنة المشؤومة.
إذاً، أصيب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس "كورونا"، فأُلغيت زيارته المقررة الأسبوع المقبل إلى لبنان لأجل غير محدد، وتوقفت نتيجة ذلك الاندفاعة الفرنسية اتجاه الضغط على الأطراف السياسية اللبنانية للإسراع في تشكيل الحكومة، التي ستجد الفرصة متاحة أمامها للمضي في تضييع، أو أقله تأخير فرص الخروج من النفق الذي "أُدخلنا" إليه عن سابق إصرار وتصور من قبل هذه المنظومة السياسية – المالية، الممسكة بالسلطة منذ سنوات طويلة.
وإذا غاب بداعي "المرض" الضغط الفرنسي الذي كان منتظراً من خلال وجود الرئيس الفرنسي على الأرض اللبنانية، فهذا لن يمنع من حجب "التنبيهات والتحذيرات" الفرنسية للمسؤولين اللبنانيين.
وهذه المرة، كانت بصوت وزير الخارجية الفرنسي الذي شبّه لبنان "بسفينة تيتانيك، لكن من دون الأوركسترا".
وقال: "اللبنانيون في حالة إنكار وهم يغرقون، ولا توجد حتى الموسيقى؟"
وبالعودة إلى شريط أبرز الأحداث الاقتصادية والمالية هذا الأسبوع، يمكن رصد الآتي :
أولاً، مثول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في سابقة هي الأولى من نوعها أمام النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، التي استمعت من الحاكم حول ملفي الهدر الحاصل في استعمال الدولار المدعوم والقروض السكنية المدعومة من "مصرف لبنان"، وذلك على سبيل الاستيضاح.
ثانياً، أظهرت أحدث الإحصاءات المصرفية - النقدية الصادرة عن مصرف لبنان، عجزاً ملحوظاً في ميزان المدفوعات بلغ 10 مليارات دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، وسط انخفاض كبير في التدفقات الوافدة هذا العام.
ثالثاً، كشفت إحصاءات وزارة الصناعة، تراجع الصادرات الصناعية اللبنانية بنسبة 21.5%، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2020، لتصل إلى 1.367 مليار دولار مقارنة بـ 1.741 مليار دولار قبل عام.
رابعاً، أعلن "مصرف الإسكان" هذا الأسبوع، إطلاق برنامج قروض ميسرة جداً بالليرة اللبنانية، مخصصة لشراء أو بناء أو ترميم مسكن، وأشار رئيس المصرف جوزف ساسين ، إلى أن مبادرة المصرف تهدف إلى إشعال بارقة نور في النفق السياسي المظلم وإحياء الأمل بالمستقبل.
أخيراً، إستمرَّ السجالُ السياسي بخصوص ملف الدعم، وسط حديث عن العمل على ترشيد هذا الدعم؛ أولاً، للحد من استنفاد ما بقي من احتياطي مصرف لبنان من عملات صعبة، وثانياً، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. وفي هذا السياق، أُعلن يوم الخميس الماضي وإن بشكل غير رسمي، عن آلية جديدة لدعم الدواء، مفادُها إخراج الأدوية التي لا يتطلب الحصول عليها وصفة طبية من سلة الأدوية المدعومة على سعر 1500 ليرة، واحتساب تسعيرتها على دولار 3900 ليرة، الأمر الذي سيؤدي إلى مضاعفة سعر هذه الفئة من الأدوية بمعدل 2.6 مرات.
