أكد المحامي والخبير القانوني في الشؤون المصرفية الدولية، د. علي زبيب، في حديث خاص لـ "الاقتصاد"، بأن "​العقوبات​ الأميركية فعلياً هي ليست خياراً أمام ​المصارف اللبنانية​، وقانون ​الولايات المتحدة​ ينص على أن العقوبات لها طابع سياسي وهذا أمر لا نستطيع الهروب منه. قد تكون هذه العقوبات رسائل سياسية أو قد تكون حرب ناعمة اقتصادية، ولكن من الضروري على من يتلقى هذه العقوبات أن يعرف حقوقه".

وعلى هامش مؤتمر "​اتحاد المصارف العربية​" المنعقد في بيروت، أضاف زبيب: "هناك تقصير بهذا الشأن من قبل السلطات الرقابية أي "مصرف لبنان" ومن الحكومة أيضاً، بما معناه أن القانون الأميركي المتصل بالعقوبات يعطي الفرصة والصلاحية للدولة بالتدخل من أجل الدفاع عن الأشخاص العرضة للعقوبات وهذا ما لم نراه في لبنان".