بحضور نحو 200 شخصية مصرفية واقتصادية من كافة الدول العربية عقد "اتحاد المصارف العربية" بالتعاون مع "الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب" منتدى تحت عنوان "مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجة فى مكافحة غسل الأموال".
طربيه
رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، جوزف طربيه، قال في افتتاح المؤتمر، إن "المجتمع الدولي يولي في وقتنا الحاضر موضوع العقوبات أهمية قصوى، وخاصة في ضوء التحديات والتغييرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، وما تتطلبه من مواكبة على صعيد آليات عمل السلطات التشريعية والرقابية والأمنية والمؤسسات المالية، وفي ضوء الهشاشة الاقتصادية في بعض الدول التي تجعل من العقوبات اكثر وجعاً وتزيدها ايلاماً الآثار المدمّرة الناتجة عن جائحة كورونا التي غيرت وجه الاقتصادات وهزت الاستقرار العالمي".
وأضاف: "بالنسبة للبنان الذي واجه عام 2020 احداثاً غير مسبوقة ومتلاحقة على صعيد العقوبات المالية نتيجة تصعيد الادارة الاميركية وتعميمها سياسة فرض العقوبات، ففرضت عقوباتها على مصرف جمال ترست مما ادى الى خروجه من السوق المصرفية، كما تناولت العقوبات المالية ايضاً مسؤولين كبار سابقين في الحكومة اللبنانية بادعاء تعاونهم مع حزب الله او بتهم الفساد".
ولفت طربيه إلى أن "كل ذلك اضافة الى ما يعانيه لبنان من توقفه عن دفع ديونه الخارجية، وما تبعه من انهيار اقتصادي وتراجع العملة الوطنية، وانحراف البلد مؤقتاً الى الاقتصاد النقدي، مع ما يحمله هذا النوع من الاقتصادات من مخاطر وتحديات؛ الا ان القطاع المصرفي اللبناني تابع اداءه ضمن بيئة سياسية واقتصادية وقانونية صعبة، واتخذ تدابير طوارىء في لبنان بالنسبة لتصعيب الحركة الحرة للتحويلات".
أمين عامة هيئة التحقيق الخاصة في لبنان
وأكد عبد الحفيظ منصور الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة، أن مسألة العقوبات الاقتصادية ليس جديدة، وهي بدأت تاريخياً لبسط الهيمنة دون اللجوء إلى الحروب العسكرية.
وقال إن وتيرة العقوبات تسارعت في العقد الأخير، لا سيما من قبل الولايات المتحدة الأميركية.
وتطرق منصور إلى عدد من الاجراءات التي يجب أن يعتمدها كل مصرف ليحمي نفسه من العقوبات، وقال إنه يجب الامتثال للعقوبات في حال فرضها، فيما هناك موجبات على المصارف يجب تطبيقها وفقاً للقوانين الدولية.
وأضاف: "قد تكون المسألة الأدق في موضوع العقوبات والإمتثال هي في ايجاد درجة من التوازن بين موجبات الإمتثال من جهة ومراعاة المتطلبات التجارية والربحية من جهة أخرى وهنا تكمن أهمية فهم وتحديد المخاطر بشكل صحيح، والقيام بإجراءات العناية الواجبة تماشياً مع المعايير الدولية، والحدّ من ظاهرة الـ De-risking، التي تؤدي في الكثير من الأحيان إلى الإنسحاب من بعض العمليات أو الخروج من أحد الأسواق أو القطاعات مما يفوت فرصاً للدخل".
وختم قائلاً: " في عصر العولمة الذي نعيشه تغيّر مفهوم السيادة والحدود، وبات القطاع المصرفي العالمي وحدة مترابطة، لها نظمها وقواعدها الواجب إلتزامها واحترامها، وحيث أن القطاعات المصرفية تتمتع ببعض أوجه السيادة داخل حدود الدولة، إلا أنه وفي نفس الوقت، هناك موجبات على القطاع المصرفي تجاه النظام المالي العالمي، وفي حال الإخلال بتلك الموجبات تفرض عليه قيوداً".
جابر
النائب ياسين جابر شارك في المؤتمر بصفته عضواً في لجنة المال والموازنة النيابية، وأكد في كلمة له، أنها "ليست المرة الأولى التي يعقد فيها هذا المؤتمر في بيروت، ولكنه الأول في ظل "كورونا" وبعد كل ما حصل في لبنان من انفجار المرفأ والثورة، يُعاد انعقاد مؤتمر "مكافحة غسل الأموال".
وأكد جابر، أن العقوبات على المصارف أصبحت كالسلاح الناعم تستخدمه الدول، ولكن مفاعيله أقسى من الحروب.
وأشار إلى أن لبنان، أقر قانون مكافحة غسل الأموال 44/2015، إضافة إلى قوانين أخرى لمكافحة تبييض الأموال.
رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية
السفير حسام زكي رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أكد أن "انعقاد هذا المؤتمر في بيروت وسط ظروف نعلم مدى صعوبتها، يحمل رسالة بأن هذا البلد، لديه من الإرادة ما يكفي لإعادة إحيائه من جديد".
وقال: "إن جرائم غسل الأموال تحتم على الدول العربية مزيداً من التعاون وتبادل الخبرات لتعزيز تعاونها البيني في مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية وتطوير مؤسساتها الوطنية داخلياً لتتأقلم مع تطور الجريمة المالية. وهو ما يستدعي تعاوناً أفقياً مفتوحاً لتشكيل مجموعات عمل مشتركة تتعاون فيها الجمارك والشرطة والقضاء والمصارف والدبلوماسية".
