أشار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه في حديث تلفزيوني إلى أنّ "دعم مصرف لبنان بالعملات الأجنبيّة يستنزف نحو 550 مليون دولار من الإحتياط، وسلبيات سياسة الدعم استنزاف وهدر المال العام وانخفاض احتياطي المصرف المركزي والتهريب وعدم استفادة الفقراء".
ورأى ان "وقف المصرف المركزي ضخّ العمولات الأجنبيّة يؤدّي إلى رفع الطلب على الدولار وبالتالي تدهور قيمة الليرة وزيادة الأسعار، ولذلك لا خيار إلا بالإستمرار بتقديم الدولارات حتى تشكيل حكومة ولكن لا يمكن الإستمرار بدعم السلع ويجب استبدالها ببرنامج تعويضات نقديّة. والتعويضات بالعملة الأجنبيّة لتغطية كافة الإحتياجات الأساسية للأسر الأكثر فقراً". كما أكد انه "يجب أن يستمر الدعم على الأدوية والمستلزمات الطبية ولكن يجب ترشيده لتجنب التهريب وسوء الإستخدام".
كما اعتبر نعمه أنّ "الحلّ يكمن في تشكيل حكومة جديدة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وإقرار قانون "الكابيتال كونترول".
