أعلن رئيس إتحاد موظفي ​المصارف​ في ​لبنان​، جورج الحاج، عن "تحرك جديد وإستثنائي للإتحاد سيبدأ إعتباراً من بداية العام 2021 المقبل".

وقال الحاج لـ"الاقتصاد"، إن تحرك الإتحاد المنتظر ينطلق من الواقع الراهن، والمستقبلي للقطاع المصرفي الذي بات يواجه صعوبات ومخاطر نتيجة إنهيار الوضع الإقتصادي وإستمرار الأزمة السياسية التي عطلت وتعطل حتى الساعة عملية الإصلاحات، وهذا الوضع أدى خلال العام 2020 إلى تعثر العديد من مؤسسات ​القطاع العام​، وكان للمصارف نصيباً من تداعيات هذه الأزمة.

وعن حقيقة ما يسرب هذه الأيام في وسائل الإعلام عن حصول العديد من عمليات صرف جديدة طالت شريحة واسعة من موظفي المصارف، قال الحاج: "هنالك مبالغات في هذا الخصوص وما ذكر عن أقدام أحد المصارف "مصرف blc" على صرف 100 موظف يأتي في سياق هذه المبالغات، حقيقة الأمر أن المصرف المذكور كان قد تقدم في وقت سابق وفي عهد ​وزير العمل​ السابق كميل أبو سليمان بكتاب يعلم فيه الوزارة إضطراره إلى الإستغناء عن عدد من الموظفين من العاملين في بعض فروع المصرف التي تم إقفالها بسبب الأزمة الإقتصادية والمالية التي ضربت لبنان، وبعد التواصل بين إدارة المصرف ووزير العمل وإتحاد موظفي المصارف ولجنة الموظفين في المصرف تم توقيع إتفاقية مشتركة تسمح لإدارة "blc" بصرف عدد من موظفيها إستناداً إلى ما ورد في الإتفاق بخصوص حقوق وتعويضات من سيشمله قرار الصرف من الموظفين، وأعطت إدارة المصرف مهلة أقصاها 31/12/2020 لتنفيذ بنود الإتفاقية وإلا تعتبر الإتفاقية ساقطة بعد هذا التاريخ".

ويضيف أن "إدارة "blc" وبما أنها لم تنفذ الإتفاقية بعد سارعت بداية هذا الأسبوع إلى إعلام الموظفين من الذين تشملهم الإتفاقية مع وزارة العمل إلى إبلاغهم بقرار الإستغناء عن خدماتهم، وذلك إستباقاً منها لنفاذ الفترة الزمنية المحددة لصلاحية الإتفاقية".

ويختم الحاج بالتأكيد على أن العام 2021 سيكون عاماً حافلاً بالأحداث، لاسيما على صعيد ​القطاع المصرفي​ الذي سيواجه تحديات كبرى، الأمر الذي يفرض علينا كممثلين ومدافعين عن حقوق وديمومة عمل الموظفين مسؤوليات كبرى علينا مواجهتها بوعي ومسؤولية، مع الأخذ بعين الإعتبار الوضع الإستثنائي الذي يمر به القطاع المصرفي.