أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في ​​الجامعة اللبنانية​​، في بيان، أن "أساتذة الجامعة تفاجأوا بالاستمارة التي يطلب منهم تعبئتها في سياق تطبيق قانون الإثراء غير المشروع"، داعية الأساتذة إلى "الالتزام بالقانون الصادر عن ​مجلس النواب​ والذي يستثني أساتذة الجامعة. ومعروف أن القانون له أولوية وصفة القوة أمام أي إجراء أو قرار مخالف له، كما أن مطالعة ​مجلس الخدمة المدنية​ حول هذا القانون قد أبقت على ​​الفقر​​ة ذاتها التي تستثني أساتذة الجامعة، وان عدة قانونيين مشهورين يعتبرون أساتذة الجامعة مستثنون من تطبيق قانون الإثراء غير المشروع".

وذكرت الهيئة بأن "أستاذ الجامعة اللبنانية لا يتعاطى سوى الشؤون الأكاديمية وهو متفرغ كليا لأعماله الأكاديمية فيها، وليس أمامه أي مجال لتحصيل أموال ومنافع خاصة من أي جهة لها علاقة ب​المال​ العام"، معتبرة أن "هذه الاستمارة يجب أن توجه أولا إلى المسؤولين الكبار الذين جنوا ثروات خيالية على حساب معيشة وحقوق الشعب. وأن توجه ثانيا لكل من له مسؤولية التوقيع على إجراءات مالية في شتى المرافىء والمرافق"، مشيرة الى ان "الاستمارة تأتي بمثابة ​تحقيق​ مع الفئات الوظيفية الصغيرة وكأن هذه الفئات تتحمل مسؤولية ​الأزمة​ الاقتصادية والفقر الذي يعاني منه ​الشعب اللبناني​، بينما يجب على ​القضاء​ أن يتوجه بشكل جدي وحازم ونزيه للتحقيق مع الناهبين الكبار من مسؤولين حاليين وسابقين سياسيين وإداريين وماليين ومصرفيين، والعمل على استعادة أموال وحقوق ​الدولة​ والشعب الذي بات يئن تحت نير الفقر و​الجوع​ و​البطالة​ و​الهجرة​".

ودعت "جميع ​الاساتذة​ إلى الوقوف ضد هذا الإجحاف الذي هو ظلم وتهمة لهم، وبالتالي إلى رفض تعبئة هذه الاستمارة"، أعلنت أنها "لن تتوانى عن التصعيد وإعلان الإضراب رفضا لذلك".