تداعى عدد من الجمعيات التجارية في بيروت وصيدا وطرابلس إلى لقاء تشاوري عقد في مكتب المحامي حسن عفيف كشلي في بيروت.
وأكد كشلي أنه "قانونيا، لا مانع من تقديم الطعن أمام مجلس شورى الدولة، وفق التعميم الصادر عن مصرف لبنان رقم 13260 الصادر بتاريخ 26/8/2020 والمودع بالتعميم رقم 568 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 39 تاريخ 8/10/2020، والذي قضى باستثناء القطاع التجاري بتسديد القروض التجارية بالعملة الوطنية اللبنانية".
وأكد المجتمعون في بيان على الاثر، "التوافق على الطعن المشار إليه، على أن يعقد إجتماع ثان يضم كافة القطاعات التجارية، بهدف حضور أكبر عدد من الجمعيات والنقابات التجارية التي تمثل مختلف المناطق اللبنانية، من أجل الحفاظ على حقوق التجار وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل والمساواة بين جميع المواطنين اللبنانيين".
