أوضح المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أنه "يهمّ المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان التأكيد مجدداً، على أن التحقيق يتمّ بدقةٍ وتأنٍ، مع ما يتطلّبه ذلك من احترام للأصول القانونية والعلمية التي تحكم هذا النوع من الجرائم، وعلى أن ما تتداوله وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من تصريحاتٍ وتحليلاتٍ، هو في أحيانٍ كثيرة غير صحيح وغير دقيق وغير مسند".
وأوضح في بيان أن "القاضي صوان أرسل كتاباً مرفقاً بمستندات، إلى المجلس النيابي بتاريخ 24/11/2020، اعتبر فيه أنه يتبيّن من التحقيقات الاستنطاقية التي قام بها، وجود شبهات جدّية تتعلق ببعض المسؤولين الحكوميّين، وذلك إفساحاً في المجال أمام المجلس، لممارسة ما يعود له من صلاحياتبهذا الشأن، مع احتفاظه-أي المحقق العدلي-،بممارسة ما يعود له منصلاحياتٍ في الموضوع عينه. وقد تمّ الجواب على الكتاب المذكورفي 26/11/2020، من قبل هيئة مكتب مجلس النواب،بما مفاده عدم إيجاد أي شبهة بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم فيهحسب المستندات المرسلة،وأن المجلس ملزم بتطبيق القانون الرقم 13/90 المتعلق بأصول المحاكمات امام المجلس الأعلى المنصوص عنه في المادة 80 من الدستور".
وشدد على أن "النيابة العامة التمييزية ادّعت على شخصين إضافيين، فقرّر صوان دعوتهما الى الاستجواب، وقرّر استجواب أشخاص عدّة بصفة مدعى عليهم من بينهم، رئيس حكومة، ووزراء، وأحد رؤساء الأجهزة الأمنية، ووكيلٍ بحري. كما قرّر الاستماع الى أحد المسؤولين العسكريين السابقين بصفة شاهد، واستمع الى أربعة شهود آخرين".
وأكد المجلس أنه "ورد للقاضي من نقابة المحامين شكاوى جديدة بلغ عددها 142، وقد باشر بإجراء المقتضى بصددها، وأنه أرسل طلب تعاون دولي الى منظمة الأمم المتحدة بشخص ممثلها القانوني، بغية ايداعه أي صُور جوّية ملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية التابعة لأي دولة من الدول المنتمية اليها والعائدة ليوم 4/8/2020، أو أي معلومة عن تحرك جوي أو بحري حربي رصدته القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان UNIFIL، بواسطة راداراتها العسكرية، في النطاق الجوي والبحري اللبناني في اليوم المذكور".
وأعلن عن أنه "ورد للقاضي جوابا من قاضيَي التحقيق الفرنسيّين المولجين بالتحقيق المفتوح في باريس، حول مقتل وجرح مواطنين فرنسيين في انفجار مرفأ بيروت، يفيد أن النتائج المخبريّة المتطوّرة والمتخصّصة التي تحلّل العيّنات المستخرجة من موقع الانفجار، لن تصدر قبل شهر شباط أوآذار 2021. هذا مع العلم أن التحقيق القضائي الفرنسي المذكور يجري بالتوازي مع التحقيق القائم في لبنان، وهو في مرحلة مماثلة له، فضلاً عن أن هناك تواصل مع الجهات الفرنسية القضائية بهذا الصدد".
وشدد المجلس في بيانه "على مواظبة القاضي صوان القيام بعمله وواجبه بالسرعة الممكنة، إنما دون تسرّع، بهدف الوصول إلى النتائج المرجوّة وتحديد المسؤوليات بحقّ المرتكبين".
