كشف تقرير "​بنك عوده​" الصّادر عن الفترة الممتدّة من 30 تشرين الثّاني وحّتى السّادس من كانون الأول الجاري، عن تراجع عدد المسافرين عبر "​مطار بيروت​ الدّولي" بنسبة 73.2% في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2020، مقارنة بالعام 2019 الماضي.

وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن إدارة "مطار بيروت"، أن عدد الركاب القادمين انخفض بنسبة 74.5% سنوياً، فيما تراجع عدد الركاب المغادرين بنسبة 71.9% في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري.

أما على صعيد حركة الشحن عبر المطار، فقد تم ​استيراد​ وتفريغ ما مجموعه 26,540 ألف طن خلال الفترة المذكورة بتراجع نسبته 41.3% على أساس سنوي، في حين بلغ حجم الصادرات عبر المطار 30,598 ألف طن في أول 11 شهراً من العام الجاري بتراجع نسبته 13.2% قياساً بنفس الفترة من العام 2019 الماضي.

ميزان المدفوعات يسجل عجزاً بقيمة 10 مليارات دولار خلال 10 أشهر

وسط تقلص كبير في التدفقات، سجل ميزان المدفوعات عجزاً قياسياً جديداً بلغ 10 مليارات دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2020 الجاري، مقابل عجز قيمته 5.8 مليار دولار خلال العام 2019 الماضي بأكمله، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن ​مصرف لبنان​.

وقد نتج العجز، عن انخفاض صاف قيمته 12.5  مليار دولار في صافي الأصول الأجنبية لمصرف لبنان، إلى جانب زيادة في صافي الأصول الأجنبية للبنوك بمقدار 2.5 مليار دولار خلال فترة 10 أشهر.

وفي سياق تدهور الاختلالات الخارجية الذي يضخمه الانخفاض الكبير في التدفقات الداخلة وسط الضوابط غير الرسمية لرأس المال، فإن تعديل القطاع الخارجي أمر بالغ الأهمية، لأن نموذج استدامة ​العجز التجاري​ الكبير الدائم الذي يعتمد على التدفقات المالية الكبيرة لم يعد أكثر استدامة في لبنان.

العملة المتداولة ترتفع بشكل ملحوظ بنسبة147 % خلال 10 أشهر

على الرغم من الجهود التنظيمية التي بذلها مصرف لبنان للحد من توافر النقد في التداول، وبرغم إصدار تعميمين بهدف امتصاص ​السيولة​ بالعملة المحلية ومكافحة ​التضخم​، شهد شهر تشرين الأول الماضي استمرار الإفراط في خلق المال بالليرة اللبنانية.

وعلى هذا النحو، سجلت العملة المتداولة ارتفاعاً كبيراً بنسبة 147% منذ بداية العام، لتصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 24.251  مليار ليرة في نهاية تشرين الأول، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان.

"باركليز": الحكومة المقبلة ستواجه صعوبات كبيرة

تسببت الضغوط على العملة الوطنية، وارتفاع التضخم والبطالة، إلى جانب الشلل السياسي، إلى تسريع نطاق الهجرة المتواصل من أشهر.

ووفقاً لتقديرات بنك "باركليز" البريطاني، فقد غادر 180 ألف شخص من لبنان بشكل دائم حتى منتصف عام 2020 الجاري بوتيرة أسرع بكثير من السابق.

وسلط تقرير "باركليز" الضوء على تراجع ​احتياطات​ البنك المركزي من ​العملات​ الأجنبية إلى20.2  مليار دولار بحلول منتصف تشرين الثاني الماضي، والتي تغطي فقط 14.4% من المعروض النقدي الواسع.

وعلى الرغم من أن هذه النسبة مماثلة لتلك الخاصة بمصر وهي أعلى بكثير من المستويات الحالية في ​البحرين​، إلا أن مصرف لبنان لم يتمكن خطط لوقف النزيف في احتياطي العملة الصّعبة.

سيواجه ​مجلس الوزراء​ المقبل بحسب بنك "باركليز" أولويات ملحّة، ستحتاج أولاً إلى معالجة النمو السريع في حالات "كورونا"، وإحراز تقدم في التحقيق بانفجار ​مرفأ بيروت​ وإعادة الإعمار، كذلك وقف الانخفاض السريع في سعر صرف العملة الوطنية اللبنانية.

​انكماش​ متوقّع لقطاع ​السيارات​ اللبناني بحسب وكالة "فيتش"

توقعت وكالة "فيتش"، نمواً طفيفاً جداً في ​مبيعات السيارات​ الجديدة بنسبة1.9 % لعام 2021 المقبل، مع ارتفاع في مبيعات السيارات التجارية بنسبة 2.5% لتتفوق على مبيعات سيارات الركاب التي توقعت أن ترتفع بنسبة 1.9%.

ولا يزال لبنان واحداً من أكثر أسواق ​مبيعات السيارات الجديدة​ تحدياً في أي مكان في العالم مع دخوله عام 2021، حيث أشارت "فيتش" إلى أن انفجار مرفأ بيروت وتضرر المناطق المحيطة به في آب الماضي، أضاف ضغوطاً هبوطية على قطاع السيارات الناجمة عن تفشي "كورونا" العالمي والصعوبات الاقتصادية والسياسية المستمرة في البلاد.

هذا وانخفض إجمالي مبيعات سيارات الركاب الجديدة بنسبة 73.7% على أساس سنوي، وفقاً لبيانات "جمعية مستوردي السيارات في لبنان".

ولم تتغير التوقعات بشأن مبيعات السيارات للربع الأخير من العام الجاري، حيث دعمتها بعض الطلبيات من المواطنين الأثرياء على سيارة جديدة من طراز العام 2021 المقبل، مما يشير إلى توقعات نمو طفيف في قطاع سيارات الركاب.

علاوة على ذلك، ترى وكالة "فيتش" أن رغبة ​الشركات اللبنانية​ في الإنفاق في مجالات مثل تجديد مركباتها ستبقى محدودة للغاية خلال الفترة المقبل، في غياب أي إصلاحات سياسية دائمة لتحسين بيئة الأعمال في لبنان.

وبشكل عام، حتى بدون التأثيرات المزدوجة السلبية لانفجار المرفأ وتفشي "كورونا"، فإن قطاع السيارات المحلي يشهد فترة انكماش طويلة منذ أربع سنوات، مع فرصة ضئيلة للانتعاش الدائم في ضوء معنويات المستهلكين أو الأعمال حتى عام2021  على الأقل.

وتكبد المستوردون الجدد للسيارات خسائر تقدر بعشرات الملايين من الدولارات فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت، ويأتي الانخفاض الحاد في المبيعات في وقت تشير التوقعات إلى انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 21.9% في العام2020  الجاري.