كشفت هيئة حقوق الإنسان في السعودية، عن زيادة كبيرة في عدد القضايا المتعلقة بالتحرش الإلكتروني بالأطفال خلال فترة جائحة "كورونا"، لافتة إلى أنها استقبلت 697 قضية تخص حقوق الطفل خلال الأشهر الماضية، التي شهدت الحجر المنزلي.
وأشارت الهيئة الى أنها خاطبت الجهات ذات العلاقة عقب رصدها عدداً من التجاوزات تجاه الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت المتحدثة باسم هيئة حقوق الإنسان نورة بنت محمد الحقباني، أن الجهات ذات العلاقة اتخذت إجراءات من خلال حجب المحتوى المسيء وملاحقة المتجاوزين قانونياً، مؤكدة أن التحرش الإلكتروني بالأطفال جريمة بشعة تحظرها كل الأنظمة والقوانين، كونها تمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الطفل. وأوضحت أن هناك زيادة ملموسة في حجم الوعي المجتمعي بحماية الأطفال من التحرش، وخصوصاً الإلكتروني، وتتطلع الهيئة إلى طرح مبادرات جديدة ونوعية من كل الجهات لتعزيز الوعي بمخاطر هذه الجريمة، وذلك لضمان أن تكون البيئة المحيطة بالطفل آمنة لحمايته صحياً ونفسياً وفكرياً وتربوياً وأخلاقياً.
وتجدر الاشارة الى أن السعودية أقرت عام 2017 قانون مكافحة التحرش، ويفرض القانون عقوبة تصل إلى السجن حتى خمسة أعوام وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال (80 ألف دولار) أو إحدى العقوبتين، على كل متحرش.
