في شهر تموز الماضي، وبالتوازي مع إنفجار الأزمة في القطاع المصرفي اللبناني، سارع حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة إلى إصدار قرار، شكل بموجبه لجنة خاصة مهمتها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وضمت اللجنة التي يرأسها نائب حاكم "مصرف لبنان" الثاني ممثلين عن المركزي ولجنة الرقابة على المصارف وجمعية مصارف لبنان.
وجاء قرار سلامة بتشكيل لجنة إعادة هيكلة المصارف إستباقاً أم تهيئة ومواكبة للإستحقاق الكبير في نهاية العام الحالي، والمتعلق بإنتهاء المهلة التي منحها "مصرف لبنان" للمصارف لتعيد رسملة نفسها وملاءتها، وفقاً لتعاميم "مصرف لبنان" زيادة رساميلها بنسبة 20% بحلول شباط المقبل، وبتكوين سيولة جاهزة في حساباتها لدى المصارف المراسلة في الخارج بنسبة 3% من ودائعها. أما المصارف المخالفة فيفترض أن تحال إلى عمليات الدمج أم الإستحواذ مع مصارف أخرى.
حتى الساعة تُحاط إجتماعات لجنة إعادة هيكلة القطاع المصرفي بكتمان شديد، وسط حديث غير مؤكد عن أن اللجنة لم تبصر النور إذ بقيت حبراً على ورق، بعد إنسحاب لجنة الرقابة منها، كون مهام اللجنة تمنع وجوده في مثل هذه اللجان.
أما بالنسبة لتعاميم المركزي الخاصة بالطلب إلى المصارف زيادة رساميلها بنسبة 20%، فتشير المعلومات إلى أن قلة من المصارف التجارية اللبنانية نجحت حتى الساعة في تأمين الزيادة المطلوبة، وإنَّ عدد هذه المصارف لا يزيد عن عدد أصابع الكف، وهذا يعني أننا سنكون في العام 2021 أمام " مجزرة" مصرفية، يتم خلالها شطب أم دمج أم إستحواذ أم وضع اليد على أكثر من 30 مصرفاً من أصل 56 مصرفاً ناشطاً.
من هنا لا تستبعد بعض المصادر المصرفية، أن يعمد "مصرف لبنان" إلى تمديد المهلة المعطاة إلى المصارف لزيادة رساميلها حتى النصف الأول من العام المقبل.
