إرتفع مؤشر مديري المشتريات القطري في شهر تشرين الثاني الماضي الى 52.5 نقطة، مقارنة بـ 51.2 نقطة المسجلة في شهر أكتوبر الذي سبقه، في إشارة لتحسن النشاط التجاري للقطاع الخاص غير المرتبط بقطاع الطاقة.
ووفقا لمركز قطر للمال ، فقد دعم القراءة الرئيسية للمؤشر ، المساهمة الكبيرة لمؤشري الانتاج و التوظيف، فضلا عن ارتفاع معدلات التوسع في توقعات النشاط التجاري والأعمال المتراكمة و المنجزة و الطلبات الجديدة.
وعلى مستوى القطاعات ، فقد سجل قطاع الصناعات التحويلية أعلى معدلات التحسن ، تبعه قطاعا الإنشاءات و البيع بالجملة و التجزئة على التوالي.
