تحت عنوان "ما هو مصير أموال المودعين؟ موجودة، غير موجودة مع الدعم وبغير الدعم، ما هو مصير القطاع المصرفي ككل؟ ماذا عن التدقيق الجنائي هل سيطبق؟ وما هي مفاعيله؟" إستضافت كوثر حنبوري ضمن برنامج "الاقتصاد في أسبوع"، عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة الحكمة البروفسور جورج نعمه، الذي أكد لبنان يعيش اليوم أزمة اقتصادية كبيرة طالت عدة قطاعات منها القطاع المصرفي، وأشار إلى أن "اقتصاد لبنان مدولر، وقطاع المصرفي مدولر بنسبة كبيرة حيث أن نسبة الودائع في المصارف كانت تتخطى الـ 80% بالدّولار، وقد وقعنا في المشكلة الحالية المتمثلة بالسيولة أولاً وفاقمها فقدان الثقة بالمصارف والدّولة بشكل عام".
وقال نعمه، إن الأزمة الحالية تسببت بمشكلة سيولة وملاءة في المصارف، حيث أن اقتصاد لبنان صغير وغير منتج ومبني على الريع والخدمات ويعتمد على التحويلات من الخارج.
وحول الودائع في المصارف، أوضح نعمه أن النقد عدة أنواع، فهناك العملة الورقية والعملة الكتابية، وودائع الناس بغالبيتها إسمية أي كتابية على الورق في المصارف، وهذا لا يعني أن الأموال متوفّرة ويستطيع المودع أن يسحبها.
وأكد أن هناك أزمة سيولة وملاءة، والقطاع المصرفي لا يستطيع إعطاء الناس عملات ورقية وتحويل الأموال إلى الخارج.
حول سؤال لحنبوري حول الدّعم، قال نعمه إنه جرى تمويل المنظومة السياسية والمالية في لبنان من خلال أموال المودعين، فيما المبالغ المتوفرة حالياً في مصرف لبنان، والمقسمة إلى احتياطي إلزامي واحتياطي فائض كلها من أموال اللبنانيين.
وقال إن 15% من ودائع الناس في المصارف يجب أن تذهب إلزامياً إلى مصرف لبنان رغم أنها من أموال المودعين، وذلك لتمكين مصرف لبنان من التدخل في حال كانت هناك أزمة في المصارف وليزيل المركزي أي خطر في النظام المصرفي وأن يحفظ حقوق المودعين.
وبحسب نعمه، فإن الاحتياطي الإلزامي ليس ملكاً لمصرف لبنان لصرفه على الدّعم، ولا يحق له ذلك. بينما المجلس المركزي لمصرف لبنان لديه صلاحية لرفع وخفض مستوى الاحتياطي الالزامي، وفي حال اللجوء إلى خفض الاحتياطي الالزامي فإن المبالغ الفائضة يجب أن تعود إلى المصارف لتستخدمها في العمل المصرفي ولا يجب أن يتم استخدامها في عملية الدّعم.
وأكد عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة الحكمة، أن الاقتصاد اللبناني اليوم في حالة كارثية، والحل لا يقتصر على الاقتصاد إنما يجب أن يبدأ بالسياسة ليتم إدخل كميات كبيرة من الدّولارات إلى الدّاخل اللبناني، توازياً مع حملة إصلاحات تستهدف الفساد.
أمام موضوع الذّهب، فقال نعمه إنه جزء من موجودات مصرف لبنان، وليس هناك إمكانية لبيع واستخدام الذّهب لدى لبنان والبالغ حجمه 9.2 مليون أوقية أي ما يعادل 18 مليار دولار.
وأكد أن الذهب لا يخرج لبنان من الأزمة، إذ إن بيع الذهب سيساهم فقط في تأخير الأزمة سنة واحدة فقط.
وحول قرار مجلس النواب بخصوص التدقيق الجنائي، رأى نعمه أنه غير مسبوق أبداً وتطبيقه يُعدُّ مهمّة مستحيلة التحقيق، إذ ليس هناك نية أو قدرة على تطبيق التدقيق الجنائي ضمن الواقع الرّاهن.
أما إعادة هيكلة المصارف فاعتبر أنها ضرورية وأساسية، وهي ضرط لانتظام العمل المصرفي اليوم.
وختم نعمه حديثه بالإشارة، إلى أن فترة الأعياد ضرورية جداً للقطاع التجاري، ليُحسِّن أوضاع نسبياً بفعل تضرره نتيجة الكثير من المشاكل والأزمات.
