أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، أن "الموازنة ينبغي أن تقر مهما كانت الظروف السياسية، أو مهما تبدلت الأوضاع". وقال: "حتى الآن، لم يصلنا شيء. لا كلجنة مال ولا كمجلس نواب".
وأوضح كنعان، في حديث صحفي، أن "الحكومة إستقالت وتوقف كل شيء. ونحن كلجنة نيابية لا يحق لنا سوى مراقبة الحكومة أو حثها ومطالبتها بالعمل، إنما لا حق لنا في بلوغ داتا أو معلومات رقمية، لأن لا أطر تنفيذية لعملنا. في السابق، كنت أبادر بتوجيه سلسلة أسئلة حول تأخر إرسال الموازنات العامة في وقتها الدستوري، إنما اليوم، لا حكومة كي أسألها. نحن في مرحلة تصريف اعمال".
ورأى أن "العنوان الأساسي للموازنة ينبغي أن يكون الإصلاحات"، مشيراً إلى أن "الموازنة ستكون "مختصرة جداً أو بالأحرى مضبضبة لعوامل ثلاثة: العامل الأول، أن لبنان متوقف عن دفع خدمة الدين، معنى ذلك أننا لن ندفع نحو 9 آلاف مليار ليرة خدمة دَين سنوياً. العامل الثاني وقف النفقات الإستثمارية، وهذا يوفر أيضاً مبلغا لا يستهان به. والعامل الثالث هو أن لا إستدانة حالية. كل هذه العوامل توفر مبالغ وتوفر عملاً كبيراً كان جزءًا من الموازنات السابقة".
وأضاف: "يمكن إنجازها اليوم قبل الغد، وكلما أسرعنا في إقرارها إقتربنا من المنحى الصحيح، لأنه لا يجوز، وفي ظل الأزمات المتتالية التي نعيشها، أن نبرر عدم الإستقامة في الشق المالي برمي إعداد الموازنة جانباً. هذا عمل مؤسساتي ينبغي أن يدوم". وأكد أن "هذه المرة ستكون كل مصاريف الوزارات والإدارات مقتصرة على الرواتب فقط، مهما تغيرت الحكومات أو تبدل عدد الوزارات. فالعنوان العريض يفرض نفسه على كل الحكومات، لأن الأزمة أكبر منا جميعاً".
وشدد كنعان، على "موازنة مصغرّة"، قال: "لا مساعدات ولا ثقة دولية إذا لم نقر الإصلاحات وننفذها. هذا باب الحل الوحيد، لئلا نقول باب الإنقاذ".
