أفاد التقرير الصادر عن "بنك عوده" عن الفترة الممتدة من 23 إلى 29 تشرين الثاني، بأن "​مؤشر أسعار المستهلك​ التابع لمعهد الاستشارات والبحوث بدأ يشهد اتجاهات تضخمية متنامية منذ نهاية عام 2019. ففي الواقع، بدأت ​الأزمة الاقتصادية​ والمالية والنقدية العميقة في التأثير على أسعار المنتجات والخدمات في السوق. ارتفع المؤشر على أساس سنوي في تشرين الأول بنسبة 111.3% مقارنة بنتائج تشرين الأول 2019. وسجل المتوسط المتحرك لمدة 12 شهرًا زيادة بنسبة 46.5%.

وأشار التقرير الى أن جميع المؤشرات التسعة الرئيسية المسجلة ترتفع في تشرين الأول، وسجلت أعلى زيادة في فئة "السلع الاستهلاكية المعمرة" (291.0%) ، تليها فئة "الملابس" (147.7%)، ثم فئة "الأغذية والمشروبات" (142.2%) ثم فئة "النقل والاتصالات" (141.0%).

كما أن جميع المؤشرات الأربعة الرئيسية المسجلة تحت عنوان "الأغذية والمشروبات" ارتفعت هذا الشهر، على النحو التالي: فئة "منتجات ​التبغ​" (167.1%)، فئة "المشروبات غير الكحولية" (165.1%)، فئة "​المشروبات الكحولية​" (158.7%) وفئة "الغذاء" (140.0%). وسجلت أسعار الملابس على أساس سنوي زيادة بنسبة 147.6% في تشرين الأول 2020، وكان هذا نتيجة الارتفاع في فئة "الملابس ومواد الخياطة" (170.5%)، وفئة "الأحذية" (94.1%) هذا الشهر. وارتفع مؤشر "​الإسكان​" بنسبة 56.7% في تشرين الأول 2020 عن مستواه العام الماضي. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة في فئة "صيانة ​المنازل​" (249.0%) وفئة "​الطاقة​ المنزلية" (8.8%).

وأشار التقريرالى أن مؤشر "السلع الاستهلاكية المعمرة" شهد ارتفاعاً بنسبة 291.0% منذ تشرين الأول 2019. وشهدت جميع المؤشرات الثمانية زيادات في تشرين الأول، أهمها فئة "الأجهزة" (693.3%)، تليها فئة "البياضات" (446.6%) وفئة "الأواني الزجاجية" (403.6%) وفئة "المفروشات المنزلية" (368.1%). ارتفع مؤشر ​الرعاية الصحية​ بنسبة 33.8% منذ تشرين الأول 2019. ويرجع ذلك إلى الزيادات المسجلة في فئة "خدمات المرضى الخارجيين" (65.0%) وفئة "​الأدوية​ والمستلزمات الطبية" (8.3%) وفئة "خدمات المرضى الداخليين" (1.8%).

ارتفع مكون الرقم القياسي لأسعار المستهلك في "النقل والاتصالات" بشكل ملحوظ بنسبة 141.0% (على أساس سنوي) في تشرين الأول 2020، نتيجة للزيادة الكبيرة في فئة "النقل" (152.2%)؛ فيما بقيت فئة "خدمات الهاتف" دون تغيير هذا الشهر. كما شهد مؤشر التعليم ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.0% عن العام السابق، وذلك بسبب الزيادة في جميع الفئات الثلاث، على النحو التالي: فئة "الكتب والمستلزمات التعليمية" (6.5%) ، يليها فئة "النقل المدرسي" ( 4.7%) وفئة "الرسوم الدراسية" (0.1%).

وأضاف التقرير: ارتفع مؤشر الترفيه بنسبة 62.6% مقارنة بنتائج تشرين الأول 2019، حيث ارتفعت كلتا الفئتين الرئيسيتين: فئة "مواد القراءة والتصوير" (237.2%) وفئة "الأفلام والمطاعم" (26.5%). ارتفع مؤشر "السلع والخدمات الأخرى" بنسبة 84.4% منذ تشرين الأول 2019. ويرجع ذلك أساسًا إلى الزيادات المسجلة في فئة "العناية الشخصية" (176.1%) وفئة "المجوهرات" (27.6%).

ارتفاع قيمة مبيعات ​العقارات​ بنسبة 116% في أول عشرة أشهر من عام 2020

بحسب آخر الإحصاءات الصادرة عن المديرية العامة للشؤون العقارية، فقد ارتفع عدد عمليات البيع من 40.863 عملية في الأشهر العشرة الأولى من عام 2019 إلى 62.773 عملية في الأشهر العشرة الأولى من عام 2020، في سياق هروب المستثمرين إلى العقارات هربًا من أي تخفيض على استثماراتهم المالية. كما زادت المبيعات للأجانب بنسبة 7.2% على أساس سنوي لتصل إلى 896 عملية خلال نفس الفترة.

في موازاة ذلك، سجلت قيمة معاملات بيع العقارات ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 115.5% على أساس سنوي لتصل إلى إجمالي 11.300 مليون دولار أميركي خلال نفس الفترة من عام 2020. وبناءً على ذلك، ارتفع متوسط ​​قيمة المبيعات من 128.310 دولارًا أميركيًا في الأشهر العشرة الأولى من عام 2019 إلى 180.008 ​دولارات​ أميركية في الأشهر العشرة الأولى من عام 2020.

أما بالنسبة لتفصيل قيمة ​مبيعات العقارات​، فقد واصلت بيروت الاستحواذ على الحصة الأكبر خلال الفترة بنسبة 34.7%، يليها المتن بنسبة 17.1%، وبعبدا بنسبة 16.8%، وكسروان بنسبة 11.4%، والجنوب بنسبة 11.2%، الشمال 5.0% والبقاع 3.1%.

وتجدر الإشارة إلى أن معظم المناطق سجلت ارتفاعاً في قيمة صفقات البيع، وجاءت أهم الحركات على النحو التالي: كسروان (+ 155%) ، بيروت (+ 136%) ، المتن (+ 105%). في موازاة ذلك، سجلت الضرائب العقارية زيادة بنسبة 115.9% لتصل إلى 510.6 مليون دولار أميركي خلال هذه الفترة.

انخفض عدد الشيكات المعادة بنسبة 53% في الأشهر العشرة الأولى من عام 2020

وفقًا لمصرف لبنان المركزي، سجل عدد ​الشيكات المرتجعة​ 100.992 شيكًا خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020، بانخفاض بنسبة 52.5% من 212.580 خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2019، بينما انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة بنسبة 26.0%، من 1.137 مليون دولار أميركي إلى 842 مليون دولار اميركي بين الفترتين.

على هذا النحو، انخفض عدد الشيكات المرتجعة إلى إجمالي عدد الشيكات المقاصة بشكل طفيف من 2.6% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2019 إلى 2.0% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020، بينما انخفضت قيمة الشيك المرتجع إلى القيمة الإجمالية للشيكات المقاصة من 2.5% إلى 1.9% بين الفترتين.