أكد رئيس الجمهورية ميشال عون، خلال إستقباله وفداً من البنك الدولي والأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي، أن "التدقيق الجنائي سيحقق صدقية الدولة تجاه المجتمع الدولي والدول المانحة، وندعم الأهداف الاستراتيجية الواردة في "إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الأعمار".