أكد رئيس الجمهورية ميشال عون، خلال إستقباله وفداً من ​البنك الدولي​ و​الأمم المتحدة​ و​الإتحاد الأوروبي​، أن "التدقيق الجنائي سيحقق صدقية الدولة تجاه ​المجتمع الدولي​ والدول المانحة، وندعم الأهداف الاستراتيجية الواردة في "إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الأعمار".