توصل وزراء مالية منطقة اليورو لإتفاق بشأن إعادة هيكلة صندوق الإنقاذ الخاص بالكتلة، وتقديم دعم مالي لمساعدة المقرضين المتعثرين والذين يحتاجون لعمليات إنقاذ نقدي.
وتمكن المشاركون في إجتماع إفتراضي أمس الإثنين، من التوصل لإتفاق بشأن تطوير آلية الإستقرار الأوروبي، بعد إعتراضات إستمرت لعدة أشهر من جانب بعض الأعضاء وعلى رأسهم إيطاليا.
وقال رئيس مجموعة "يورو غروب"، باسشال دونوهو: "هذا الإتفاق بمثابة خطوة مهمة في طريقنا لتعزيز الإتحاد المصرفي، كما أنه أمر مهم لدعم جهودنا الخاصة بمساعدة الإقتصاد على التعافي".
ولفت إلى أن هذا الدعم يعتبر بمثابة "ملاذ أخير" في حال الحاجة إليه، مؤكداً أنه جاء نتيجة النجاح الملحوظ في جهود تقليص القروض السيئة في النظام المصرفي لمنطقة اليورو في السنوات الماضية.
ويتضمن الإتفاق موافقة وزراء مالية منطقة اليورو على تأسيس آلية دعم مشتركة لعمليات إنقاذ البنوك ضمن آلية الإستقرار الأوروبي، في حال نفاد أموال الصندوق.
ومن المقرر أن يدخل هذا الدعم الإضافي حيز التنفيذ الفعلي في عام 2022، أي قبل عامين مما كان مخططاً له في البداية.
