أنهى لبنان، مرحلة الإغلاق العام التي دامت أسبوعين، دون تحقيق النتائج المرجوة، مع نسبة إلتزام لم تتخطى الـ50%، ونسبة الإيجابية في عدد الفحوصات لا زالت عند مستوى 15%.
قرارُ إعادة فتح البلاد، جاء مع بدء شهر الأعياد، الذي يعول عليه القطاع السياحي، لعله يعوض الخسائر المتراكمة، نتيجة الأزمة الاقتصادية وانفجار المرفأ وتفشي "كورونا".
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام لإتحادات النقابات السياحية جان بيروتي في مقابلة مع "الاقتصاد"، أنه "في ظل غياب السيّاح من أوروبا بسبب "كورونا"، فإن وسيلة الجذب الأساسية هي موضوع السهر والمطاعم وأجواء الأعياد، التي يجب أن تُؤمِّن أولاً السلامة العامة، وثانياً جواً من الحياة".
وحول إغلاق بعض الفنادق والمطاعم بسبب الأزمة الاقتصادية، قال بيروتي: "من يستطيع الإستمرار سيبقى يعمل، ولكن لا أتصور أن أحداً في شهر الميلاد قد يغلق أبوابه.. لأننا قمنا بمعركة طويلة لكي نفتح".
وأضاف: "الكل يعول على هذه الفترة لتحقيق المداخيل، والاستمرار بالعمل ودفع رواتب الموظفين".
وأشار الأمين العام لإتحادات النقابات السياحية، إلى أن "الجهد الذي قامت به نقابة المطاعم، يُعَّدُ إنتصاراً للقطاع".
وحول تأثيرات الإغلاق العام، أكد أن "القطاع أصبح يعتمد على العمل اليومي، أي عندما يفتح يحقق المداخيل، وعند الإغلاق لا يحقق شيئاً.. فيما الحجوزات في الفنادق باتت يومية وآنية".
ورأى أنه "إذا إستمرينا في مسألة فتح وإغلاق البلاد كل فترة، لن يأتي السياح".
وكشف بيروتي، أن "120 ألف سائح دخل إلى لبنان في 4 أشهر، (تموز- آب- أيلول وتشرين الأول)، و15 إلى 20 ألف سائح عراقي، من 15 تشرين الأول إلى 15 تشرين الثاني".
وتابع: "هؤلاء السياح أدخلوا 320 مليون دولار في هذه الفترة، عدا عن الأشخاص الذين أدخلوا العملة الصعبة لذويهم.. وهذا يعتبر عنواناً كبيراً: أن القطاع السياحي إستطاع تأمين هذا المبلغ في 4 أشهر".
ولفت إلى أن "هذا القطاع، إذا إستمر بالعمل ولم يغلق، وبقي ثابتاً بعد الأعياد، يمكنه إدخال أموالاً كثيرة إلى البلد.. فتجار العملة يتخوفون من دخول نسبٍ كبيرة من العملات إلى لبنان، ومن ثم انخفاض في سعر الدولار".
وأضاف بيروتي: "هذا الأسبوع، ستظهر المعطيات حول وضع القطاع في موسم الأعياد، نأمل أن تكون إيجابية، شرط ألا يخرج وزير يقرر الإقفال بين فترة وأخرى".
وقال: "تجار الدولار اليوم، يعتبرون أن المرحلة، هي مرحلة إنخفاض الدولار، إذا إستمر القطاع السياحي بالنهوض".
وعن وضع القطاع السياحي بعد إنفجار مرفأ بيروت، أشار إلى أن "المشكل ما زال قائماً مع شركات التأمين، لأن التقرير لم يصدر بعد عن القاضي المولج متابعة الملف، ولم يتم تحديد سبب الإنفجار، والكثير من الأشخاص لا يستطيعون إصلاح مؤسساتهم ما لم تدفع لهم الشركات.. وهذا الواقع يحتاج حلّاً سريعاً".
وكشف بيروتي، أن "50% من المطاعم أقفلت، أي نحو 4000 مؤسسة، نصفها أقفل جراء الإنفجار، والخسائر قُدِرت بنحو مليار دولار.. والدولة لم تلتفت لشيئ".
وتابع: "لم نرى أي مسؤولٍ على الأرض ساعد في ترميم آثار هذا الإنفجار.. فالدولة غائبة".
وأضاف: "المسؤولون منشغلون بمسألة التدقيق الجنائي، ويومياً هناك تهريب بمئات ملايين الدولارت.. ويدعمون السلع الأساسية بـ600 مليون دولار في الشهر، بينما نحن نطلب بهذا المبلغ سنوياً".
وشدد على "وجوب التحقيق فيما يحصل الآن، مستغرباً الطلب من "مصرف لبنان" الإستمرار في الدعم، فيما التهريب ما زال مستمراً".
