أصدر وزير العدل الاماراتي، قرارات وزارية بإنشاء محاكم متخصصة للنظر بجرائم غسل الأموال بالقضاء الاتحادي.

وتضمن القرار إنشاء المحاكم اللمتخصصة بمحاكم ​الشارقة​ و​عجمان​ وأم القيوين و​الفجيرة​، حيث أنشأ بكل دور قضاء دوائر فردية وكلية واستئنافية لنظر هذه الجرائم.

وبموجب قرارات ​مجلس الوزراء​ ذات الصلة، تعد وزارة الاقتصاد الجهة الرقابية المنوط بها الإشراف على "قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة" على مستوى ​الإمارات​ و​المناطق الحرة​ التجارية فيما يخص مواجهة غسل الأموال.