أصدر وزير العدل الاماراتي، قرارات وزارية بإنشاء محاكم متخصصة للنظر بجرائم غسل الأموال بالقضاء الاتحادي.
وتضمن القرار إنشاء المحاكم اللمتخصصة بمحاكم الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، حيث أنشأ بكل دور قضاء دوائر فردية وكلية واستئنافية لنظر هذه الجرائم.
وبموجب قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، تعد وزارة الاقتصاد الجهة الرقابية المنوط بها الإشراف على "قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة" على مستوى الإمارات والمناطق الحرة التجارية فيما يخص مواجهة غسل الأموال.