أشار الخبير الإقتصادي ​نسيب غبريل الى​ أن "رسالة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ واجتماع ​مجلس النواب​، حرّك وضع غامض وجامد، وهذا القرار يجب ان يتبعه مراسيم تطبيقية ليكون متاحاً للتطبيق لأنه كما هو لا يلزم أحداً ولا يعطي أولويات"، متمنياً "تحديد عدد من المؤسسات العامة لبدء التدقيق الجنائي فيها بالتوازي".

ولفت غبريل، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه "يجب أن نبدأ ب​مصرف ​لبنان​​ بالتوازي مع مؤسسات أخرى، وهذا تقرره الحكومة وتعطي الصلاحية للشركة التي ستختارها، إن كانت عادت "الفاريز ومارسيل" أو أتت شركة اخرى"، معرباً عن اعتقاده بأن "هناك بعض المسؤولية على الشركة، وإذا لم يكن لديها القدرات للإستمرار بالتدقيق من الأفضل اختيار بأسرع وقت ممكن شركة أخرى".

كما شدد على أن "العقد الذي وقعته "الفاريز" مع ​وزارة المالية​ فيه قائمة من الأسئلة والمهمات للتدقيق بمصرف لبنان، والأسئلة فيها نوع من الاتهام قبل ان نصل للقضاء"، مؤكداً أنه "يجب أن نبدأ بالتدقيق ب​المصرف المركزي​ بالتوازي مع مؤسسات أخرى، فالمجالس والصناديق والمؤسسات العامة والهيئات المستقلة لديها موازنات بملايين الدولارات ولا احد يعرف كيف يصرفون اموالهم".

ولفت غبريل إلى أنه "على الأقل أن يكون هاك عدة مؤسسات سيتم القيام بها بالتوازي، لو كان هناك ضرورة، فليتم التوقيع مع شركة أخرى"، موضحاً أن "التدقيق جزء من الإجراءات المطلوبة من ​​صندوق النقد​​ الدولي، هو أحد الإجراءات التي يتوقعها قبل التوقيع على إجراء إصلاحي تمويلي مع السلطات اللبنانية". وأفاد بأنه "إذا كنا نريد البدء من مكان ما، كان يجب أن نبدأ بتشرين الأول الماضي بـ "الكابيتال كونترول" وهو احد الاجراءات المتوقعة من صندوق النقد، بالإضافة إلى تعديل ​موازنة​ 2020 لاقرار برنامج إصلاحي للمالية العامة على المدى التوسط، اجراء حسابات لمعرفة الدفعات المتأخرة للحكومة اللبنانية للمؤسسات العامة، واقرار ​آلية​ لحل الأزمة المصرفية. هذه إجراءات يجب الإعلان عنها قبل الاتفاق مع صندوق النقد الذي لن يوقع معنا قبل مباشرة هذه الإجراءات".