أكد رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​إبراهيم كنعان​، في كلمة خلال ​جلسة مجلس النواب​ لمناقشة رسالة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ حول التدقيق الجنائي، أن "حسابات ​الدولة​ المالية قابعة في ​ديوان المحاسبة​ بحجة ألا إمكانيات والتدقيق الجنائي في ​"​مصرف لبنان​"،​ والذي نريده في كل الوزارات والإدارات والمؤسسات يتحول إلى نفس المصير لحجة في نفس السرية"، مشيراً إلى أن "المواطن اللبناني تائه ثائر متحسر على جنى عمر ضاع وأموال إختفت دون أن تقدم له دولته فرصة معرفة مصيرها، وأسباب ضياعها".

ودعا كنعان النواب إلى موقف إستثنائي يؤمن للبنانيين حقهم في معرفة مصير ودائعهم، من خلال توصية تدعو إلى الإستجابة لمضمون رسالة رئيس الجمهورية، بالدعوة إلى إستكمال التدقيق الجنائي في "مصرف لبنان"، تمهيداً لتعميمه على كل مؤسسات وإدارات الدولة.