أفاد التقرير الصادر عن "بنك عوده" عن الفترة الممتدة من 16 إلى 22 تشرين الثاني بأن أرقام المالية العامة للأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 ، تشير إلى أن كلاً من الإيرادات العامة والنفقات العامة تراجعت بسبب ال​انكماش​ات المزدوجة، مما أدى إلى انخفاض صافي في عجز المالية العامة، على الرغم من تحول الرصيد الأولي من الفائض إلى العجز. وفي واقع الأمر انخفض إجمالي ​الإنفاق العام​ بنسبة 18.5% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، بينما انخفض إجمالي الإيرادات العامة بنسبة 20.2% خلال الفترة، مما أدى إلى انكماش إجمالي العجز المالي بنسبة 14.1%.

وكشف التقرير ان النفقات العامة انخفضت فعليًا بمقدار 2.797 مليار ليرة ​لبنان​ية، حيث انتقلت من 16.062 مليار ليرة لبنانية في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 إلى 13.083 مليار ليرة لبنانية في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020. ويرتبط التراجع في الإنفاق العام بشكل أساسي بانخفاض مدفوعات الفوائد المستحقة في المقام الأول لتخلف الدولة في آذار من هذا العام. وفي الواقع، انخفضت خدمة الدين بنسبة 59.0% سنويًا في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020، حيث انتقلت من 4.917 مليار ليرة لبنانية إلى 1.973 مليار ليرة لبنانية، مع انخفاض مدفوعات الفوائد على ​الديون​ بالعملات الأجنبية بنسبة 88.3% وانخفاض مدفوعات الفائدة على الدين المحلي بنسبة 28.2%على أساس سنوي. كما تراجعت تحويلات الخزينة إلى "​مؤسسة كهرباء لبنان​" بنسبة 37.0% على أساس سنوي في فترة الثمانية أشهر الأولى وسط انخفاض كبير في ​أسعار النفط​.

وانخفضت الإيرادات العامة بمقدار 2.351 مليار ليرة لبنانية، حيث انتقلت من 11.613 مليار ليرة لبنانية إلى 9.262 مليار ليرة لبنانية بين الفترتين. ويرتبط التراجع في إجمالي الإيرادات بشكل أساسي بانخفاض إيرادات ​الموازنة​ بمقدار 2.975 مليار ليرة لبنانية، في حين زادت إيرادات الخزينة بمقدار 623 مليار ليرة لبنانية خلال الفترة. بدوره، يرتبط الانخفاض الكبير في إيرادات الموازنة بالتباطؤ الكلي السائد نتيجة ​الأزمة الاقتصادية​ السائدة، والآثار غير المباشرة لوباء "كورونا" والانخفاض الحاد في ​الواردات​ وسط ضعف الاستهلاك المحلي والطلب الاستثماري. الجدير بالذكر أن ​إيرادات الجمارك​ تراجعت بنسبة 34.5% وإيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 49.7% وعائدات الاتصالات بنسبة 56.5%. ومن المفارقات أن الضرائب العقارية ارتفعت بنسبة 85.6% على أساس سنوي نتيجة للمعاملات العقارية الهامة في سياق هروب المستثمرين إلى ​العقارات​ هربًا من أي خفض في استثماراتهم المالية.

وأدى الانخفاض المطلق الأكثر أهمية في الإنفاق العام مقارنة بالإيرادات العامة إلى وفورات صغيرة في عجز المالية العامة الكلي. في واقع الأمر، بلغ العجز في الأشهر الثمانية الأولى لعام 2020 نحو 3.821 مليار ليرة لبنانية مقابل 4.449 مليار ليرة لبنانية خلال نفس الفترة من عام 2019. لكن كنسبة مئوية من الإنفاق العام، ارتفع العجز المالي من 27.7% إلى 29.2%. وعند النظر إلى الرصيد الأولي، تحول الفائض الأولي البالغ 556 مليار ليرة لبنانية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 (ما يعادل 3.5% من النفقات) إلى عجز أولي قدره 1.713 مليار ليرة لبنانية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 (ما يعادل 13.1% من النفقات)، مما يسلط الضوء على الطبيعة غير المستدامة للمالية العامة التي تتطلب قدرًا كبيرًا من التعديل المالي لتجنب المزيد من الانجراف النقدي في المستقبل.

انخفاض حجم البضائع في ​ميناء​ بيروت بنسبة 36% في الأشهر الأولى من عام 2020

حسب آخر الإحصائيات الصادرة عن ​مرفأ بيروت​، سجل عدد الحاويات انخفاضًا سنويًا بنسبة 42.2% ليبلغ إجمالي 373.737 حاوية في الأشهر العشرة الأولى من عام 2020، فيما سجل عدد السفن انخفاضًا بنسبة 23.2% سنويًا. على أساس سنوي للوصول إلى إجمالي 1.153 سفينة خلال نفس الفترة.

في موازاة ذلك، انخفضت كمية البضائع بنسبة سنوية قدرها 35.9% لتصل إلى 3.684 ألف طن في الأشهر العشرة الأولى من عام 2020، بينما تعاقدت عمليات إعادة الشحن بنسبة 34.3% على أساس سنوي لتصل إلى 275.837 حاوية، بعد ارتفاع نسبته 14.9% في المقابل. من عام 2019. وبذلك ، بلغت إيرادات الميناء 92.4 مليون دولار أمريكي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2020، وهو ما يكشف عن انخفاض صافٍ بنسبة 44.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

جدير بالذكر أن الانفجار الهائل الذي وقع في المرفأ في 4 آب وألحق أضرارًا جسيمة بالصوامع والحاويات ، زاد من التباطؤ الحاد في نشاط مرفأ بيروت منذ بداية العام.

إجمالي ​الدين العام​ بلغ 94.8 مليار دولار أميركي في نهاية أيلول 2020

بلغ إجمالي ديون لبنان 94.8 مليار دولار بنهاية أيلول 2020، بارتفاع 9.3% عن المستوى المسجل بنهاية أيلول 2019 وبزيادة 3.5% عن نهاية 2019، وفقًا للبيانات التي نشرتها وزارة المالية.

ارتفع الدين المحلي بنسبة 9.4% منذ نهاية أيلول 2019 ليبلغ 59.4 مليار دولار في نهاية أيلول 2020. وارتفع ​الدين الخارجي​ للبنان بنسبة 9.0% عن نهاية أيلول 2019 وبنسبة 4.9% عن نهاية 2019 ليبلغ حوالي 35.4 مليار دولار بنهاية أيلول 2020، وهو ما يمثل 37.4% من إجمالي الدين العام. في هذا السياق، ارتفع صافي الدين العام، الذي يستثني ودائع القطاع العام لدى البنك المركزي والبنوك التجارية من أرقام الدين الإجمالية، بنسبة 8.0% عن نهاية أيلول 2019 وبنسبة 4.7% عن نهاية عام 2019 ليصل إلى إجمالي 85.1 مليار دولار أميركي في نهاية أيلول 2020.

في هذا السياق، لا تزال المديونية العامة من بين أهم نقاط الضعف الكلية مع نسبة الديون غير المستدامة بالنسبة إلى حجم الاقتصاد، حيث من المقرر أن يقترب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من عتبة 170% في عام 2020 وفقًا لصندوق النقد الدولي.