أصدرت شركة "ألفاريز آند مارسال" بياناً تناولت فيه مسار عملها منذ توقيع عقد التدقيق الجنائي، وقالت:" أبرمت شركة "ألفاريز آند مارسال" والجمهورية اللبنانية، ممثلة بوزارة المالية، في 1 أيلول 2020 اتفاقية خدمات استشارية تقدم شركة "ألفاريز آند مارسال" بموجبها تقرير تدقيق جنائي أولي حول أنشطة وحسابات مصرف لبنان".
وأضافت: "تماشياً مع شروط الاتفاقية، طلبت شركة "ألفاريز آند مارسال" معلومات وبيانات لتتمكن من بدء عملية التدقيق الجنائي. وأكدت وزارة المالية ومصرف لبنان في اجتماعات عُقدت يومي 4 و 5 تشرين الثاني، عدم قدرتها على توفير المعلومات المطلوبة من قبل شركة "ألفاريز آند مارسال"، سواء كان في الوقت الحالي أو المستقبل الوشيك. وعليه، لن تتمكن الشركة من المضي قدماً في إعداد التقرير واستكمال مهمتها، وقد أبلغت وزارة المالية رسمياً بقرارها بإنهاء الاتفاقية".
وتابعت الشركة: "تلتزم شركة "ألفاريز آند مارسال" بمهمتها المتمثلة في دعم عملائها في معالجة القضايا المعقدة مع الحفاظ على أقصى درجات النزاهة. ونحن جاهزون للعمل من جديد على هذا المشروع إذا رغبت الحكومة اللبنانية في النظر في إعادة إشراك شركة "ألفاريز آند مارسال" في ظل ظروف أكثر ملاءمة ومع توفير المعلومات اللازمة لإتمام المهمة بنجاح".
وختمت "ألفاريز آند مارسال" بيانها بالقول: "يرجى توجيه جميع الأسئلة والاستفسارات إلى وزارة المالية في لبنان".
