نفى المكتب الإعلامي لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، ما جاء في البيان الذي نشرته شركة "ألفاريز أند مارسال" أن وزارة المالية أكّدت أن المعلومات المطلوبة من قبل الشركة لن يتم تقديمها في المستقبل القريب.
وأشار بيان صادر عن مكتب وزني الإعلامي، إلى أن "النص الحرفي لتصريح الوزير وزني في اجتماع القصر الجمهوري كان واضحاً من حيث أنه" تم الاتفاق خلال الاجتماع على إجراء اللازم لتمديد المهلة المطلوبة لتسليم جميع المستندات لشركة "ألفاريز أند مارسال"، بحيث تصبح ثلاثة أشهر بعدما كانت محددة في العقد الموقّع مع الشركة كي تنتهي في تاريخ أقصاه 3/11/2020، على أن يتم خلال الفترة أعلاه تسليم بعض المستندات التي حالت دون تسلمها في ظل القوانين والأنظمة المرعية الإجراء".
وأضاف: "وهذا ما اتفق عليه في الاجتماع الذي عقد في القصر الجمهوري في 5/11/2020 بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير ومدير شركة التدقيق الجنائي جيمس دانيال".
