فرضت الولايات المتّحدة على مواطني عدد من الدول الآسيوية والأفريقية الراغبين بزيارتها إيداع كفالة مالية يمكن أن تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار لثنيهم عن البقاء على أراضيها بعد انتهاء مدة تأشيراتهم، في تشديد جديد للإجراءات الرامية للحدّ من الهجرة غير الشرعية.
وقالت إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إنّ هذا الإجراء الجديد سيدخل حيّز التنفيذ في 24 كانون الأول المقبل، لفترة تجريبية مدّتها ستّة أشهر، لكنّ الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي سيتولّى مهامه في 20 كانون الثاني قد يعمد لإنهائه قبل ذلك التاريخ بعدما وعد خلال الحملة الانتخابية بانتهاج سياسة هجرة أقلّ تشدداً.
ويشمل الإجراء الجديد بشكل أساسي المسافرين من عدد من الدول الأفريقية والآسيوية، بينها 6 دول عربية: هي جيبوتي وليبيا وموريتانيا والسودان سورية واليمن، إضافة إلى كل من أنغولا، بوركينا فاسو، بوروندي، الرأس الأخضر، إريتريا، غامبيا، غينيا بيساو، ليبيريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ساو تومي وبرينسيبي، تشاد، أفغانستان، بوتان، بورما، إيران، لاوس، بالإضافة إلى بابوازيا-غينيا الجديدة.
والدافع الرسمي وراء هذه الكفالة هو المساهمة في تكلفة ترحيل صاحبها إذا ما بقي لفترة أطول من المصرّح له بها وأصبح مقيماً خلسة.
للإشتراك في خدمة "الواتساب" إضغط على الرابط التالي:
