كشف الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، في حديث صحفي، أنه "في ظل غياب الشفافية حول الأرقام والبيانات، فإنّ الحجم الحقيقي لإجمالي احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي مجهول وغير دقيق حالياً، ويقتصر على التقديرات بأنّه تراجع منذ أيلول 2019 لغاية أيلول 2020 من 38.5 مليار دولار الى 19.5 مليار دولار، وصولا الى 18 مليار دولار حالياً. وأوضح أن "حجم الاحتياطي الالزامي يفترض أن يكون قد انخفض مع تراجع حجم الودائع في القطاع المصرفي من 120 مليار دولار الى 114 مليار دولار في الاشهر السبعة الاولى من العام 2020 وفقاً لآخر الارقام المتوفرة.
كما شدد حمود على أن "الاحتياطي الالزامي الذي يشكّل 15% من حجم الودائع، قد تراجع من 18 الى 17 مليار دولار، ومن المعيب وغير المحقّ لمصرف لبنان أو الحكومة ان تستخدمها او تفكر في استخدامها، لمواصلة سياسة دعم استيراد السلع الاساسية القائمة حاليا".
ولفت الى أن تكوين احتياطي الزامي بالعملات الاجنبية ليس أمراً مفروضاً بموجب القانون بل بموجب تعاميم صادرة عن مصرف لبنان، والغرض منه تمكين المصارف من مواجهة أي ضغوطات قد تتعرّض لها من ناحية السحوبات، من خلال جزء من السيولة الاحتياطية المودعة لدى البنك المركزي.
وسأل: "في ظلّ الضغوطات التي تواجهها المصارف اليوم من ناحية مطلوباتها والسحوبات النقدية او الدولار الطالبي وغيرها، هل عمل مصرف لبنان على امدادها بسيولتها الاحتياطية لتلبية حاجات المودعين؟ بأي حقّ يتمّ صرف تلك السيولة لمواصلة سياسة الدعم ومواجهة الضغط الاجتماعي؟"، مضيفا: "لا جدوى من خفض نسبة الاحتياطي الالزامي الى 10% أو حتى 5%، لأنّ مصرف لبنان لن يعيد تلك السيولة للمصارف، علماً انّه من المعيب خفض النسبة من اجل صرف ما تبقّى من اموال المودعين، لضمان استمرارية الدولة وسياسة الدعم على حساب المودع".
