إستبعد رئيس ​جمعية المصارف​ ​سليم صفير​ "إعتماد خيار الإندماج، كخيار أول بين مصرفين مستقلين أو أكثر في الظروف الحاضرة، وطالما لم يتضح المسار الحكومي وإعتماد خطة إنقاذية موحدة ومدعومة بالتشاور المسبق مع ​الكتل النيابية​ الرئيسية"، مشيراً إلى أن "إستعادة الثقة هي الأولوية المطلقة التي تؤسس لإعادة ترتيب وهيكلة ​القطاع المالي​ بكامل مؤسساته النقدية والمصرفية، فيما يعول على إنجاز إتفاق حكومي مع ​"صندوق النقد الدولي"​، كإنجاز مفصلي لإعادة ضخ الأموال الخارجية، وبما يشمل التزامات المبادرة الفرنسية، في "الشرايين" المالية اللبنانية التي تتعرض لإستنزاف حاد وخطر، بانت مؤشراته في الخلل الكبير لميزان المدفوعات، وفي تلويح ​البنك المركزي​ بإمكانية تعذر الإستمرار بتمويل السلع الأساسية في غضون أشهر قليلة".

وأكد صفير، في حديث صحفي، أن "المحاذير ذات الخلفيات الإجتماعية تفوق بتداعياتها المعيشية والمؤلمة مجمل الفوائد المتوخاة من عمليات الإستحواذ والإندماج بين المصارف العاملة. ولن يكون عادلاً تشريد مئات الموظفين ومثلهم الموردين والمتعاملين من كل مصرف مندمج ضمن الظروف المعقدة السائدة حالياً، فهذا النوع من المعالجات الهادف أساساً إلى تعظيم الأصول والحصة ​السوقية​ ومتانة ​المركز المالي​ للمصرف الدامج وإستيعاب تعثر ما، يتطلب أساساً مناخات ملائمة وخصوصاً لجهة الإستقرار السياسي والمالي والنقدي. كما يشترط وجود فرص لإعادة توظيف وفورات الحجم في الأسواق المحلية والخارجية".