أكدت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، أنها بدأت إجراءات قانونية في الولايات المتحدة، لإلزام "بنك أبو ظبي الأول" بدفع عقوبة مالية بقيمة 55 مليون دولار، أمرت بها محكمة قطرية.
ولفتت الهيئة في بيان، إلى أن "البنك لم يقم بالسداد على خلفية هذا الحكم النهائي الذي قضت به المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، الذي يلزم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بإتخاذ خطوات لإنفاذ حكم المحكمة، تحت مظلة إجراءات معروفة جيدا فيما يتعلق بالإنفاذ الدولي للأحكام المالية"، حيث أن قطر ستتخذ هذه الإجراءات في ولاية نيويورك الأميركية.
