أوضح المدير العام للمناقصات جان العلية، ردا على النائب حكمت ديب في موضوع صفقة البواخر، ما يلي:
1- في موضوع العارض الوحيد والشركات المؤهلة؛ الوثائق والمستندات بيد الرأي العام ونتفق مع سعادته بأن الحكم الأخير للقضاء بوجود أو عدم وجود تزوير ومصدر هذا التزوير في حال حصوله.
2- لم يرد في قانون تنظيم قطاع الكهرباء أي إشارة إلى صلاحية الهيئة الناظمة؛ التي امتنع وزير الطاقة عن القيام بما هو مطلوب منه لتعيينها؛ لإجراء الصفقات.
يرجى مراجعة القانون الرقم 462 بكامله، سيما المادة 12 منه، مهام الهيئة للتأكد من صوابية ما أدلي به".
