كشفت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، عن إمكانية التوجه إلى القضاء وتحمل مسؤولياته وإلزام مصرف لبنان بتقديم المعلومات المطلوبة للتدقيق الجنائي.
وقالت نجم في حديث تلفزيوني، إن وزارة العدل تدرس كل الخيارات الموجودة أمامها، وأكدت عدم الحاجة إلى قانون جديد للإستمرار بالتدقيق الجنائي.
