أكّد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، خلال استقباله وفوداً نقابية زراعية ومن أصحاب المؤسسات الزراعية في منزله في بلدة تمنين التحتا البقاعية ان "دعم المزارعين هو دعم للقطاع الإنتاجي الأوحد في الاقتصاد الوطني الذي يشكل حصانة بوجه الأزمة الغذائية."
وطالبت الوفود وزير الزراعة بـ "ضرورة التحرك لرفع الظلم عن القطاع الزراعي الذي سيلحق الضرر بعشرات آلاف من العائلات التي تعتاش منه، إضافة الى دعم موقف النقابات لإبقاء الدعم وايجاد الحلول السريعة والفورية لفتح أبواب المؤسسات الزراعية، وإلا ستكون النقابات مضطرة لاتخاذ اجراءات تصعيدية بوجه القرارات الحكومية الجائرة وغير المسؤولة".
وأبلغ مرتضى النقابات وأصحاب المؤسسات الزراعية أنه "تفاجأ بالقرارين الهادفين الى رفع الدعم والإقفال، علماً ان قرار رفع الدعم عن المدخلات الزراعية هو مرتبط بوزارة الزراعة ولن نسمح برفع الدعم تحت أي ذريعة".
وأكد مرتضى انه "تواصل مع حاكم مصرف لبنان لتصويب بوصلة الدعم والإبقاء عليه بالقطاعات المنتجة واولها القطاع الزراعي، وفيما خص الإقفال لا زلنا على موقفنا الواضح بضرورة استثناء المؤسسات الزراعية من قرار الإقفال وهذا ما شددنا عليه خلال اتصال مع رئيس الحكومة بضرورة استثناء المحلات الزراعية من الإقفال لا سيما اننا بمرحلة تعد تمهيدية في الزراعة لناحية رش البذور والأسمدة واستكمال الأعمال الزراعية قبل دخول فصل الشتاء فعلياً".
وشدد على "اننا كنا وسنبقى الى جانب المزارعين الذي يقوم على سواعدهم اقتصاد الوطن، ونحن بأمسّ الحاجة الى استمرار قيامهم بأعمالهم الزراعية لمواجهة الأزمة الغذائية التي تهدد البلاد في ظل الظروف الإقتصادية الحادة".
واختم وزير الزراعة بأن "الدعم الحكومي للمدخلات الزراعية ينعكس على قدرة المستهلك الشرائية للعام المقبل ، وان رفعه سينعكس طويلة لمعالجتها".
