اكد رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ انه "لن يتراجعَ أو يحيدَ عن معركته ضد ​الفساد​ المتجذِّر في مؤسساتِنا، وانه لن يتراجعَ في موضوعِ التدقيق ال​مالي​ الجنائي مهما كانت المعوقات، وسوف يتّخذُ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لإعادةِ إطلاقِ مسارِه المالي".

وإذ كشف الرئيس عون "ان وطنُنا اليوم، أسيرُ منظومةِ فسادٍ سياسيٍ، مالي، إداري، مغطّى بشتّى أنواعِ الدروعِ المُـقَـوننة، الطائفية والمذهبية والاجتماعية، كما انه "أسيرُ منظومةٍ تمنعُ ​المحاسبة​ بالتكافـلِ والتضامن، وتؤمِّنُ ما يلزمُ من الذرائعِ والابتكاراتِ لتخطّي القوانين، وعرقلةِ تطبيقِها" بالاضافة الى انه "اسيرُ اقتصادٍ ريعيّ قتَـل انتاجَه وذهبَ به نحو الاستدانة ووضَعَه مُجبراً في خانةِ التبعية لتلبيةِ احتياجاته والارتهانِ للدائنين"، و"أسيرُ قضاءٍ مُكَبـّلٍ بالسياسةِ وبهيـمَنةِ النافذين" و"سياساتٍ كيديةٍ معرقِـلة" و"إملاءاتٍ وتجاذُباتٍ خارجية وارتهاناتٍ داخلية تجعلُ الاستقلالَ والسيادةَ والديمقراطية مجرّد كلماتٍ جوفاء، فإنّه شدد على " ان تحطيمَ كل هذه القيود التي تكبّل ليس بالمستحيل، إذا أردنا فعلاً بناءَ الوطن وتحقيقَ التحرّرِ والاستقلالِ الفعلي". وعاهد اللبنانيين "البقاء على وعده بحفـرِ الصخرِ مهما تصلَّب لشقِّ طريقِ الخلاصِ للوطن."

كلام الرئيس عون جاء في خلال كلمة وجّهها مساء اليوم الى اللبنانيين لمناسبة عيد الاستقلال السابع والسبعين، وبثتها وسائل الاعلام، اعتبر فيها "ان لا قيامَ لدولةٍ قادرةٍ وفاعلة في ظل الفساد، والبداية هي في فرضِ التحقيق المالي الجنائي، ثم عبر إقرارِ مشاريعِ واقتراحاتِ قوانينِ الإصلاحِ والمحاسبة، والانتظام المالي الموجودةِ في مجلسِ النواب وفي مقدّمِها استعادةُ الأموالِ المنهوبة والمحكمةُ الخاصة بالجرائمِ الماليّة، والتحقيقُ التلقائي في الذمةِ الماليّة للقائمينَ بخدمةٍ عامّة... وأقلَّه إقرارُ قوانين تحفظُ وتصونُ كرامةَ الانسان، وأولُها قانونُ ضمان الشيخوخة."