دعا نقيب مزارعي القمح والحبوب في البقاع نجيب فارس، "وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي والخلية المركزية للجنة كورونا وكل من يعنيهم الأمر، الى ضم المؤسسات الزراعية وكل ما يتعلق بها لقرار الإعفاءات التي شملت بعض قطاعات استثناها الإقفال العام"، معتبرا أن "تساقط المطر وحلول موسم الزرع، لا ينتظران انتهاء مفعول قرار الإقفال، ولن نقبل بسياسة استهداف القطاع الزراعي الذي يبدو أنه خارج رزنامة اهتمام هذه الحكومة وجدول أعمالها المنشغل بإحصاء الإنجازات الاستراتيجية وعدم الاكتراث للرزنامة الزراعية التي أضاعوا بوصلتها وتجاهلوا ان المزارعين ينتظرون هذا الشهر لشراء الأسمدة والبذور من حبوب على أنواعها وخضار شتوية وفول وملفوف وقرنبيط وبصل وثوم وغيرها من مستلزمات وأدوية زراعية وأدوية أعشاب".
واشار في بيان، إلى انه "كنا ننتظر قرارات جريئة لحماية المنتجات اللبنانية وتعزيز الواقع الزراعي المنهار، وتخصيص الزراعة بدعم جدي لسعر صرف الدولار الذي بات في السوق السوداء أكثر من 8500 ليرة، فتفاجأنا بحصار غير مسبوق للقطاع الزراعي من حجز أموال المزارعين في البنوك وعدم القبول بشيكات بنكية إضافة الى منظومة تهريب عبر الحدود المفتوحة من خلال معابر غير شرعية ومشرعة للبعض، واستمرار عمليات تهريب المازوت والبذور والأعلاف والمنتجات المدعومة، يوازيها غلاء فاحش لكل ما هو مرتبط بالزراعة، بالإضافة الى تسهيلات تقدم لسلع زراعية أجنبية يتوفر مثلها في السوق المحلية".
وطالب "خلية الأزمة المركزية ووزير الداخلية، بالعودة عن هذا القرار الظالم الذي يفتقر الى الدقة، وخصوصا أن وزير الزراعة كان حذر من مغبة إقفال المؤسسات الزراعية وتداعياتها على القطاع في هذا التوقيت، مع العلم بأن معظم المزارعين يلتزمون الإجراءات الوقائية المتبعة خلال وجودهم في المؤسسات الزراعية ومحال بيع الأدوية والبذور".
