أكد الخبير المالي والإقتصادي د. نسيب غبريل، خلال برنامج "الاقتصاد في أسبوع" عبر إذاعة لبنان، الذي تعده وتقدمه كوثر حنبوري، أن "شركة "ألفاريز" للتدقيق الجنائي، هي واحدة من 3 شركات مولجة بهذا العمل، أي تبقى هناك شركتان يمكنهما القيام بهذه المهمة، وفقاً للعقد الجديد الذي ستبرمه الدولة لاحقاً".
وأضاف غبريل: "مليونا دولار قيمة العقد.. يُقال أن هناك عرقلة في الوصول إلى المعلومات المطلوبة.. ولكن السؤال يبقى: الشركة لم تقم ببحث قبل الدخول في مهمتها؟ لم تسأل عن السرية المصرفية؟!".
وأكد أن "عملية التدقيق الجنائي لا يجب أن تتوقف عند خروج شركة "ألفاريز"، وخطوة البدء بالبحث على عقد جديد مع شركة أخرى، جيدة ومهمة".
وحول إعلان جمعية المصارف إعفاء مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية من توفير نسبة الـ15% نقداً من العملات الأجنبية للإستيراد، قال الخبير المالي والإقتصادي: "القطاع المصرفي يعيش في ضبابية كباقي القطاعات الأخرى، لكنه يحاول تسهيل العمل التجاري والإقتصادي في البلاد، في ظل غياب أي إجراء إصلاحي، وحكومة أعلنت إفلاس الدولة عند عدم تسديد إستحقاقها الخارجي، ومن دون أخذ إستشارة حاملي سندات "اليوروبوندز"، ما إنعكس سلباً على السوق المحلي، من إرتفاع سعر صرف الدولار، وشحٍ في التدفقات الخارجية، وتبخرت الثقة".
وعن سؤال حنبوري، حول الدولار الطالبي، أشار غبريل، إلى أن "المركزي قد أصدر تعميماً يسمح بتحويل المبلغ من قبل عائلة الطالب، مباشرةً إلى المؤسسة التعليمية، قبل هذا التعميم".
وقال: "لو بذل المسؤولون جهداً بإقرار "الكابيتال كونترول"، كما فعلوا بالدولار الطالبي، لما كنا بحاجة له.. آيسلندا مرت بأزمة مماثلة، فأقرت بعد 3 أيام قانون "الكابيتال كونترول"، فإستقر وضعهم بعد أيام قليلة، وساهم بالخروج من الأزمة". وأضاف: "المركزي طلب صلاحيات خاصة تم رفضها، وحكومة حسان دياب طرحت القانون ثم سحبته، وعقدت العديد من الجلسات، ولم نصل إلى نتيجة!".
وأوضح أنه "عندما تم طرح قانون الدولار الطالبي، لم يكن هناك دراسة جدوى له، وتم إستغلاله من البعض، فأصبحنا نرى 7 طلاب من عائلة واحدة في الخارج، وهذا أمرٌ غريب، وكان البعض يعاني من مشكلة في المستندات المطلوبة".
وعن العملة الرقمية، أكد الخبير المالي والإقتصادي: "يتم الحديث عنها منذ الـ2018، لكن هناك أولويات أخرى وتطورات حصلت منذ ذلك الوقت، وكان هناك حلقات نقاش مع جامعات في هذا الشأن، ولكن عملياً لم يحصل أي شيئ في هذا الطرح.. والعملة الرقمية ليست كما يفسرها البعض أنها البيتكوين".
وتابع: "السويد لديها هدف في الـ2023، أن تتخلى عن العملة الورقية، لتصبح أول بلد يقوم بذلك، ولديها القدرة على القيام بهذه الخطوة، في ظل عدم وجود أزمات سياسية".
وأكد غبريل، أن "الهدف من العملة الرقمية هو خفض "الكاش" في الأسواق، ولكن لن يتم الإستغناء بشكل كامل عن العملة الورقية، ومن المبكر جداً ربطها بودائع اللبنانيين، ولا يوجد آليات تطبيقية حتى اليوم".
وحول سؤال حنبوري، عن آلية الدعم، قال غبريل: "لبنان البلد الوحيد، يتم دعم المواد الأساسية من قبل المركزي، فهو يدفع 600 مليون دولار شهرياً، في حين أن إيراداته توقفت، الحكومة فرضت إسترداد الفوائد على السندات بالليرة، التدفقات بالعملة الأجنبية توقفت، هناك غياب للإستثمارات، والودائع تراجعت".
وشدد على وجوب تعديل آلية الدعم، لأنه يستفيد منها الميسور وغير الميسور، والمقيم وغير المقيم، ويجب توجيهها نحو العائلات الأكثر فقراً.
وأكد غبريل أن "مصرف لبنان" يحاول أخذ إجراءات لتمديد الدعم على المواد الأساسية، ولكن لا يمكنه القيام بذلك لوحده، ويجب التعاون بين المعنيين، وهذا ما رأيناه عندما إتخذت وزارة الإقتصاد قراراً مؤخراً، برفع الدعم عن بعض السلع غير الضرورية.
