أكد رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النائب إبراهيم كنعان، أن "التدقيق لم يتمّ لأن لا إرادة سياسية بحصوله، لتورط معظم الأطراف والخوف من كشف الحقائق من جهة، ولسوء إدارة وشعبوية تعامت عن ضرورة مواكبة العقد بقوانين تسهّل حدوثه، وتلهّت بمزايدات بغير محلها".

وقال كنعان، في حديث تلفزيوني: "سأتقدم بإقتراح قانون للتدقيق الجنائي على كل حسابات الدولة، من "​مصرف لبنان​" والوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، لإخضاعها للتدقيق".